قرارات الحكومة المصرية بتاريخ 9 أكتوبر 2024: تفاصيل القرارات وتوجيهات التنمية
خلال اجتماع الحكومة الذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024 في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التنمية والاستثمار في مصر.
وقد وافق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على 8 قرارات رئيسية تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للبلاد.
القرار الأول: تخصيص أراضٍ في محافظة بورسعيد للمشروعات التنموية
وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 612 فدانًا في محافظة بورسعيد، وإعادة تخصيصها لصالح المحافظة لاستخدامها في مشروعات تنموية.
كما تم تخصيص مساحة إضافية تبلغ نحو 50.8 فدانًا لنفس الهدف.
تهدف هذه القرارات إلى دعم خطط التنمية وتحقيق النفع العام لأبناء المحافظة.
القرار الثاني: تخصيص أراضٍ في شمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة في منطقتي رابعة وبئر العبد في محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
القطعة الأولى تبلغ مساحتها 46.7 ألف فدان، والثانية 714.19 فدان، وذلك لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، مما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية.
القرار الثالث: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010، وذلك بهدف تحسين أداء المؤسسات التعليمية الخاصة والأهلية في مصر وتعزيز مساهمتها في تطوير التعليم.
القرار الرابع: تزويد المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بالبيانات
تم الموافقة على مشروع قرار يلزم جميع الوزارات والهيئات الحكومية بتقديم البيانات النصية والمكانية اللازمة للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز تكامل البيانات على خريطة الأساس الموحدة لمصر، مما يسهم في تحسين التخطيط وإدارة المشروعات القومية.
القرار الخامس: صرف إعانة اجتماعية للمواطنين المتأثرين بتوسعة الطريق الدولي الساحلي
وافق مجلس الوزراء على صرف إعانات اجتماعية للمواطنين الذين تأثرت مبانيهم المقامة على أراضٍ مملوكة للدولة بمسار تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي (الضبعة/مطروح).
جاء هذا القرار لتقديم دعم اجتماعي للفئات المتضررة، على غرار الحالات السابقة المماثلة.
القرار السادس: اعتماد كراسة الشروط والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال
وافق مجلس الوزراء على نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال، وذلك بعد إعدادها من قبل وزارة المالية ومراجعتها من قبل قسم الفتوى بمجلس الدولة.
يأتي هذا القرار لضمان معايير شفافة وواضحة في تنفيذ المقاولات والمشروعات الحكومية.
القرار السابع: فض منازعات الاستثمار
اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي شملت حل 30 موضوعًا، بهدف تسهيل بيئة الاستثمار في مصر وحل مشكلات المستثمرين.
القرار الثامن: التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات
وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات الحكومية للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ما يسهم في تسريع إنجاز المشروعات والالتزام بالتشريعات الحكومية.
