رسميًا.. وزير المالية: الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تعكس التزامنا بتوفير بيئة استثمارية مناسبة لتعزيز الثقة
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن أهمية بناء شراكة قوية ومستدامة بين الحكومة والمجتمع الضريبي.
وأكد «كجوك» خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن الوزارة استمعت إلى آراء ومقترحات ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية.
وأشار كجوك إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مناسبة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، ما سيسهم في تحسين تجربة الامتثال الضريبي ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد
وكشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن موعد تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، قائلا إنه سيتم تطبيقها آخر ديسمبر المقبل.
وجاء ذلك ردًا على سؤال لدكتور أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه الجمعية، اليوم الثلاثاء، حول «مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمار».
كما أوضح «كجوك» أن الحزمة التي أعلنها رئيس الوزراء في الأونة الأخيرة تستهدف فتح صفحة جديدة مع المستثمرين والممولين، بدايتها القضاء على كافة التحديات التي تواجه المنظومة الضريبية، مضيفًا: «سيتلو ذلك وضع خطة ممنهجة واستراتيجية طويلة المدى تضمن الاستمرار في منهجية الإصلاح، وفق خطوات ثابتة وصولا إلى أفضل الممارسات الدولية، ما ينعكس على جذب الاستثمارات ونمو الاقتصاد».
ونوه الوزير أنه في حال كان هناك خطأ في تقديم الإقرار الضريبي، فلن تُفرض غرامات أو تُعتبر تلك الأخطاء تهربًا ضريبيًا كما كان الحال سابقًا. بدلًا من ذلك، يُسمح للممولين بتقديم إقرار معدل وتوفير أي بيانات إضافية دون مواجهة مشاكل قانونية.
وأختتم كجوك أن الوزارة ستعمل بمبدأ الثقة مع الممولين، موضحًا أن هذه الخطوات تهدف إلى مساعدة الممولين في حل مشكلاتهم وتسهيل بدء العمل مع المنظومات الإلكترونية بشكل سهل وفعال.
