وزير المالية يعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. الحكومة تتوعد بتنفيذها خلال العام الحالي
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تعمل بكل جدية لتحسين النظام الضريبي في مصر بهدف تعزيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الوزارة تسعى لبناء علاقة أكثر عدالة وشفافية مع المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار رؤى وتوصيات ممثلي المجتمع الصناعي والتجاري، المحاسبين، وأصحاب الفكر الاقتصادي بهدف الوصول إلى تطوير مستمر.
وزير المالية يعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن وزير المالية عن تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التسهيلات بشكل كامل خلال العام المالي الحالي، بهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيز الاستثمار.
نظام ضريبي مبسط لصغار ومتوسطي الممولين
أوضح كجوك أن الحزمة تتضمن إنشاء نظام ضريبي متكامل ومبسط لصغار ومتوسطي الممولين الذين تصل إيراداتهم إلى 15 مليون جنيه سنويًا.
وبين أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشمل جميع الأوعية الضريبية مثل ضريبة الدخل، القيمة المضافة، والدمغة.
تسهيلات ضريبية متعددة
وأفصح كجوك عن تقديم إعفاءات تشمل الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر العقاري للمنضمين للنظام الضريبي المبسط.
وأكد أنه سيتم إلغاء نظام الخصم المسبق أو الدفعات المقدمة، لافتًا إلى أنه بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، سيتم تقديم أربعة إقرارات سنويًا فقط، مع تحديد أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.
تسهيلات إضافية للممولين
ولفت كجوك إلى أن ضريبة المرتبات والأجور سيتم تقديمها من خلال إقرار التسوية السنوية، وأن مصلحة الضرائب لن تطالب الممولين الذين يبادرون بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، مما يوفر بيئة مشجعة للشركات للالتزام بالنظام الضريبي.
