بعد اجتماعه الأسبوعي.. تعرف على قرارات مجلس الوزراء المصري
بعد اجتماعه الأسبوعي.. تعرف على قرارات مجلس الوزراء المصري
يواصل مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذ رؤى القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات. وفي اجتماع اليوم الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتخذ المجلس عدة قرارات حيوية، منها إزالة صفة النفع العام عن بعض الأراضي وتخصيصها لمشروعات تنموية، وتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ومشروعات تنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، إلى جانب قرارات أخرى تساهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز استثمارات الدولة. تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في كافة أنحاء الجمهورية.
تخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن مساحة نحو 612 فدانًا في محافظة بورسعيد، وإعادة تخصيصها لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية. كما تم تخصيص مساحة نحو 50.8 فدانًا لاستخدامها في مشروعات أخرى تهدف إلى تحقيق النفع العام لأبناء المحافظة وخدمة أهدافها التنموية.
مشروعات تنموية في شمال سيناء
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة في منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع. الأولى بمساحة 46.7 ألف فدان، والثانية بمساحة 714.19 فدان. هذا التخصيص يعكس التزام الحكومة بدعم التنمية المستدامة في المناطق الحدودية والنائية.
تعديل أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية
وفي إطار متابعة انتظام العملية التعليمية وضمان الجودة العالمية، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية. يأتي هذا التعديل لتعزيز دور الجامعات الأهلية والخاصة في توفير خدمات تعليمية متكاملة ذات جودة عالية، بما يتماشى مع السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
تعزيز البنية المعلوماتية المكانية
أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يلزم جميع الجهات الحكومية بموافاة المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بالبيانات النصية والمكانية اللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية. يهدف هذا المشروع إلى تعظيم استغلال استثمارات الدولة وتوجيه الموارد المختلفة بصورة أكثر فاعلية.
إعانات اجتماعية ومشروعات تطويرية
وافق المجلس على صرف إعانة اجتماعية للمواطنين المتضررين من تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي (الضبعة/مطروح)، وأقر نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال. كما اعتمد قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ووافق على طلبات بعض الجهات للتعاقد لتنفيذ مشروعات تطويرية مختلفة.
تعزيز استثمارات الدولة
في إطار جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ووافق على طلب بعض الجهات التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
مشروعات تطويرية بالوزارات والهيئات الحكومية
شملت قرارات المجلس الموافقة على طلبات التعاقد لتنفيذ مشروعات تطويرية بوزارات وهيئات حكومية مختلفة، مثل هيئة الإسعاف المصرية وجامعة دمنهور والمركز الثقافي القومي ووزارة المالية. تهدف هذه المشروعات إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للجهات الحكومية.
