تقرير البنك الدولي: التحديات والفرص أمام الاقتصادات الناشئة والنامية

أكد تقرير جديد صادر عن البنك الدولي حول التمويل والازدهار أن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه أزمات متعددة ومعقدة، مما يبرز أهمية القطاع المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية، ودفع النمو الشامل، وتحقيق الرخاء. 

يشير التقرير إلى أن تحسين القطاعات المالية يمكن أن يسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات الخاصة، والتصدي لتحديات تغير المناخ.

المخاطر المالية

يركز التقرير على أن نصف البلدان ذات الدخل المنخفض تواجه مخاطر مالية كبيرة على مدى الـ 12 شهرًا المقبلة. 

على الرغم من أن المخاطر في الاقتصادات الناشئة الأكبر حجمًا والأعلى دخلًا معتدلة، إلا أن نحو 70% من الدول التي تعاني من مخاطر مالية مرتفعة ليست مستعدة للتعامل مع الضغوط المالية.
 

الديون السيادية

تطرق التقرير إلى مشكلة التعرض المتزايد للديون السيادية، حيث ارتفع هذا التعرض إلى مستويات قياسية، لتصبح الدول النامية والناشئة أكثر عرضة للمخاطر المالية. 

يواجه نحو 20% من البنوك في هذه البلدان نقصًا في رأس المال في حالة فقدان 5% فقط من حيازاتها من الديون الحكومية.

خيارات تعزيز القدرة المالية

يناقش التقرير الخيارات المتاحة للسلطات التنظيمية لتعزيز قدرة البنوك على تحمل المخاطر بشكل أكثر فعالية. 

حتى في ظل تزايد المخاطر المالية، يتعين على هذه السلطات التفكير في كيفية تمكين المزيد من التمويل المناخي دون التضحية باستقرار القطاع المالي.

التمويل المناخي

يستعرض التقرير الاتجاهات المهمة في تمويل المناخ، حيث يشير إلى أن 16% فقط من إجمالي التمويل المناخي في الاقتصادات الناشئة والنامية (باستثناء الصين) موجه للتكيف مع تغير المناخ، ومعظم هذا التمويل يأتي من الميزانيات العامة.

الاستعداد المالي

يتناول التقرير 50 اقتصادًا ناشئًا، حيث تواجه 70% منها مخاطر منخفضة إلى متوسطة في القطاع المالي. 

ومع ذلك، فإن هذه المخاطر تتفاقم بسبب الضغوط العالمية مثل أزمة السياسة النقدية والصراعات الجيوسياسية.
 

تحسين الأطر التنظيمية

أوضح التقرير أن البلدان الإفريقية ذات الدخل المنخفض ليست مستعدة بشكل جيد لمواجهة الضغوط المالية، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الأطر التنظيمية والإشرافية. 

تتطلب هذه البلدان اتخاذ خطوات عاجلة لسد الفجوات المؤسسية وتحسين مرونة القطاع المالي.

الحاجة إلى السياسات الحاسمة

تحتاج الدول الضعيفة إلى سياسات حاسمة لتعزيز آليات إدارة الأزمات وضمان استقرار القطاع المالي.

 يتعين تعزيز استقلالية سلطات القطاع المصرفي، وتوضيح أن مهمة الاستقرار المالي تتقدم على باقي الأهداف الاقتصادية.