3 حالات.. قواعد تنظيم محاضر سرقة الكهرباء قبل إبلاغ التموين والزراعة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إجراءات جديدة تهدف إلى تقنين أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي، لضمان تسوية أوضاعهم وتجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في حال عدم سداد قيمة محاضر سرقة التيار.

وتشمل هذه الإجراءات إبلاغ وزارتي التموين والزراعة لإيقاف المخالفين عن الاستفادة من خدمات الوزارتين، مثل السلع التموينية والأسمدة، في حال عدم التزامهم بتسوية المخالفات وسداد المستحقات المطلوبة.

القواعد المنظمة لمحاضر سرقات التيار الكهربائي

تنظم الإجراءات المتعلقة بالوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، وتنقسم هذه القواعد إلى حالتين رئيسيتين:

الحالة الأولى: الوحدات المخالفة دون عداد، وهي الوحدات التي تستمد التيار دون عداد، والتي لم تقدم طلبًا لتركيب عداد كودي.

1- كمية الاستهلاك أقل من 600 كيلووات ساعة:

- إذا كانت المخالفة لأول مرة، يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وفقًا للكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2024.
- إعداد مقايسة لتركيب عداد كودي بالتكلفة الفعلية، على أن تُسدد نقدًا أو بالتقسيط.
- يتم فصل التيار تمامًا عن الوحدة، ولا يتم تركيب العداد إلا بعد سداد قيمة المحضر.
- في حالة عدم السداد خلال الفترة القانونية، يتم إرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية مثل التموين والزراعة.
- في حالة وجود محضر سابق، يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة وإرسال البيانات للجهات المعنية.

2- كمية الاستهلاك أكبر من 600 كيلووات ساعة:

- يتم تحرير محضر جديد ومتابعة نفس الإجراءات، مع فصل التيار تمامًا عن الوحدة.
- في حالة التكرار، يتم مضاعفة القيمة وإبلاغ النيابة العامة فور انتهاء الفترة القانونية.
- إذا كان هناك طلب لتركيب عداد كودي ولم يلتزم المواطن بالسداد خلال 15 يومًا، يتم إرسال بياناته للجهات المعنية.

الحالة الثانية: سرقات التيار في الوحدات التي بها عداد

- إذا كانت المخالفة لأول مرة، يتم تحرير محضر سرقة تيار وفقًا للكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2024.
- فصل التيار الكهربائي عن الوحدة ولا يُعاد إلا بعد سداد قيمة المحضر.
- إبلاغ النيابة العامة إذا لم يتم السداد خلال الفترة القانونية.
- في حال وجود محضر سابق محرر للوحدة، يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة بسبب التكرار، وقطع التغذية الكهربائية عن الوحدة واعتبار العقد مفسوخًا دون حاجة للتنبيه أو الإنذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر. 
- لا تتم إعادة التغذية إلا بعد توقيع عقد جديد وسداد مستحقات الشركة. 
- فصل التيار الكهربائي عن الوحدة بالكامل، وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين والزراعة)، مع إبلاغ النيابة العامة فور انتهاء الفترة القانونية.
- في جميع الحالات، إذا تبين أن المواطن قد قدم طلبًا أو بلاغًا لفحص أو تغيير أو إصلاح العداد عبر شركة الكشف، أو الخط الساخن 121، أو المنصة الإلكترونية، أو برامج الخدمات الخاصة بالشركات، أو إذا تم توصيل التيار الكهربائي بشكل مباشر من قبل الشركة، فلا يتم تحرير محضر، ولا تُرسل البيانات إلى الجهات المعنية (التموين والزراعة)، حيث تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وإعداد التسويات المطلوبة وفقًا للائحة التجارية الموحدة ومطالبة المستهلك بالتكاليف المستحقة.

الحالة الثالثة: تقديم طلب لتركيب عداد كودي للوحدة المخالفة

- يتم إجراء المعاينة وحساب تكلفة مقايسة تركيب العداد الكودي المؤقت للوحدة المخالفة. 
- إذا لم يتم سداد التكلفة نقدًا أو عبر طلب تقسيط خلال 15 يومًا من تاريخ المطالبة، يُحرر محضر فعلي للمخالف وفقًا للأحمال المركبة على الطبيعة، وترسل بيانات المخالفين إلى الجهات المعنية (التموين والزراعة) إذا تجاوز الاستهلاك 600 كيلووات ساعة.
- بعد تركيب العداد، يتم إرسال إفادة للجهات المعنية (التموين والزراعة) تفيد بتركيب العداد الكودي للمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي، ويتم عمل تسوية لفترة الاستهلاك البينية حتى تركيب العداد كما يلي:

1- في حالة وجود محضر سابق، تتم التسوية لفترة الاستهلاك بين تاريخ آخر محضر وتاريخ تركيب العداد، وذلك على أساس متوسط الاستهلاك الشهري الفعلي خلال أول 3 شهور بعد التركيب، محسوبًا بسعر التكلفة المحدد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتُحمل التكلفة على نظام الشحن.
2- في حالة عدم وجود محضر سابق، تتم التسوية لفترة الاستهلاك من تاريخ تقديم الطلب حتى تاريخ تركيب العداد بنفس الآلية.
3- إذا كان متوسط الاستهلاك الشهري الفعلي أقل من 500 كيلووات ساعة خلال الشتاء أو أقل من 800 كيلووات ساعة خلال الصيف، يُمكن تمديد فترة التقسيط إلى 36 شهرًا بناءً على رغبة المشترك.