تفاصيل محاكمة منار الببلاوي ومحمد أبوبكر: جدل بين الفن والدعوة
في تطور جديد من الجدل الذي أثارته تصريحات الفنانة والإعلامية منار الببلاوي والداعية الإسلامي محمد أبوبكر، أعلنت محكمة الاستئناف عن تحديد جلسة 20 أكتوبر المقبل لمحاكمتهما بتهمة تبادل السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الجلسة بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في هذه القضية التي جذبت انتباه الجمهور ووسائل الإعلام.
خلفية القضية
بدأت الأزمة بين منار الببلاوي ومحمد أبوبكر في شهري أبريل ومايو الماضيين، حينما ظهرت منار في مقطع فيديو تتحدث عن تعرضها لهجوم من قبل بعض الشخصيات العامة والدعاة.
ورغم عدم ذكر أسماء بعينها، إلا أن متابعيها ربطوا تصريحاتها بالشيخ أبوبكر، الذي رد بدوره على تلك التصريحات مستخدمًا عبارات قاسية وطعنت في شرفها، مما أدى إلى تصاعد الخلاف.
تبادل الاتهامات
خلال هذا الصراع، لم تقتصر الأمور على الكلمات الجارحة عبر الإنترنت، إذ قامت منار الببلاوي بتقديم بلاغ رسمي ضد محمد أبوبكر، تتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير بها.
وادعت أن تصريحاته ألحقت بها أضرارًا معنوية كبيرة، خاصة أن تلك التصريحات تم تداولها على منصات عامة.
ولم يكن أبوبكر بعيدًا عن الرد؛ إذ قام بتقديم بلاغ مضاد يتهم فيه منار بالتشهير والإساءة إلى سمعته. وأكد أن تصريحاتهما كانت تهدف إلى تشويه صورته، مما أدى إلى توتر الأجواء بين الطرفين.
التحقيقات القانونية
استجابت النيابة العامة لبلاغات الطرفين وفتحت تحقيقًا شاملًا، حيث تم استدعاء كلا منهما للاستماع إلى أقوالهما.
كما تم جمع الأدلة الرقمية، بما في ذلك مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهرت التحقيقات أن أبوبكر استخدم حسابه الشخصي على فيسبوك لنشر عبارات خادشة، بينما قامت منار أيضًا بنشر مقاطع مشابهة تحتوي على تصريحات مسيئة.
الأبعاد الاجتماعية
لم يقتصر تأثير القضية على الجوانب القانونية فقط، بل أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
انقسم المتابعون بين مؤيدين ومنتقدين لكل من الطرفين، ودعم أنصار منار الببلاوي موقفها، معتبرين أن لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات، بينما اعتبر مؤيدو أبوبكر أن ردود أفعاله كانت مشروعة.
العقوبات القانونية
حسب المادة 302 من قانون العقوبات المصري، تُعاقب جريمة القذف بغرامة تتراوح بين 5،000 إلى 15،000 جنيه.
في المقابل، تُعرف جريمة السب في المادة 306 بأنها "خدش للشرف أو الاعتبار دون إسناد واقعة معينة" وتُعاقب بغرامة تتراوح بين 2،000 إلى 10،000 جنيه.
لذا، قد يتعرض كل من منار ومحمد لعقوبات قانونية تتناسب مع الاتهامات الموجهة إليهما.