العميد عسكر اليافعي لـ "الفجر": العمليات الانتحارية تكشف التشابه بين الحوثي وتنظيمات التطرف (حوار)

تقارير وحوارات

 العميد عسكر بن عطيه
العميد عسكر بن عطيه اليافعي

◄ مليشيات الحوثي، قامت بانتهاكات يصفها القانون الدولي بـ “جرائم ضد الإنسانية”

◄ لم يعد يخفى مدى التشابه والتوافق الكبير بين مليشيات الحوثي والتنظيمات الارهابية

◄ميليشيات الحوثي  قامت بتفجير المنازل وانتهاك كبيرة ضد المواطنيين

كشف الخبير السياسي بجنوب اليمن العميد عسكر بن عطيه اليافعي رئيس حلف قبائل الجنوب العربي، أن مليشيات الحوثي، قامت بانتهاكات يصفها القانون الدولي بـ "جرائم ضد الإنسانية"، لما يترتب عليها من تفجير منازل وقتل، وانتهاك للحق في الحياة، والأمن والسلامة.

وأضاف اليافعي في حوار خاص لـ "الفجر"، بأنه  لم يعد يخفى مدى التشابه والتوافق الكبير بين مليشيات الحوثي والتنظيمات الارهابية كالقاعدة وداعش بل وحزب الاصلاح “الاخواني”.

 

وإليكم نص الحوار:-

 

◄هناك إحصائيات تفضح إجرام الحوثي ومقلت آلاف المدنيين ضحايا المليشيات.. حدثني حول جرائم الحوثيين

 

من الإحصائيات التي تفضح إجرام الحوثي والذي لايخفى على الجميع بإنه تم خلال عام واحد منذ أغسطس 2023 إلى نهاية يوليو 2024 حسبما أشار اليه تقرير الثاني عشر للجنة الوطنية للتحقيق في ادعائات حقوق الانسان بأن انتهاكات الحوثيين بلغ عددها تقريبًا 3055 واقعة أسفرت عن 13 ألف مدني تقريبًا ضحايا المليشيات خلال عام واحد فقط منها  تفجيرات الحوثيين للمنازل، والألغام المضادة للأفراد المحرمة دوليا، والذي تعتبر من أبرز الجرائم التي اقترفتها مليشيات الحوثي الانقلابية.

 

كما أن مليشيات الحوثي، قامت بنوع خاص من الجرائم منها ما لايقل عن 22 حالة تفجير منازل للمواطنين، في انتهاكات يصفها القانون الدولي بـ "جرائم ضد الإنسانية"، لما يترتب عليها من تفجير منازل وقتل، وانتهاك للحق في الحياة، والأمن والسلامة.


ووفق التقرير الثاني عشر للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان اليمنية، المدعومة من الأمم المتحدة، انفردت المليشيات بزراعة الألغام المضادة للأفراد، حيث وثق وقوع 128 حالة انفجار أسفرت عن مقتل 52 مدنيا، بينهم امرأتان، و12 طفلًا، وإصابة 86 آخرين، بينهم 10 نساء و10 أطفال، في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن خلال الفترة من أغسطس 2023، وحتى يوليو 2024، ما يسلط الضوء مجددا على الجرائم الحوثية  المركبة بحق الإنسانية.

 

كما أظهرت حملات تكميم الأفواه لمليشيات الحوثي في محافظات صنعاء وإب والحديدة مخاوف الحوثيين من تنامي الحراك الشعبي السنوي والصراع الدائم بين أنصار ثورة 26 سبتمبر في عقر دار الجماعة ومناطق سيطرتهم وأتباع نكبة الانقلاب في 21 من الشهر ذاته، حيث اتخذ الحوثيون مواقف متطرفة على لسان كبار قادتهم تجاه كل من احتفى أو تبنى ودافع عن 26 سبتمبر التي انطلقت شرارتها عام 1962 وأطاحت بنظام حكم الامامه ذلك البلد الأكثر من ألف عام خلال فترات متقطعة حيث يظهر محاربة الثقافة والتاريخ ويظهر التقرير أن إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها بلغت 694 واقعة قتل، وإصابة مدنيين، سقط فيها 294 قتيلًا، منهم 13 امرأة و52 طفلًا، إضافة إلى 593 جريحًا، منهم 118 طفلًا و69 امرأة. 44 وتوزعت المسؤولية في هذا الانتهاك بين أطراف النزاع المسلح، بواقع 168 قتيلًا و473 جريحا منسوبة لمليشيات الحوثي، فيما توزعت بقية الانتهاكات على جماعات أخرى.

 

كما تم رصد 126 حالة تجنيد أطفال ما دون سن 18 عامًا، منها 122 حالة تقع المسؤولية فيها على مليشيات الحوثي التي ارتكبت 16 من أصل 17 واقعة اعتداء، وإضرار بأعيان، وممتلكات ثقافية، وتاريخية في عدد من مناطق الجمهورية العربيةاليمنية.


وفي السياق نفسه، ثبت ارتكاب الحوثي، واقعتين من 3 حالات تتعلق باستهداف الأعيان، والطواقم الطبية، وهو نوع من الانتهاكات يتشارك فيه انقلابيو الحوثي مع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، التي وثقت تقارير أممية قصفها للطواقم ومركبات الإسعاف لا سيما في المحافظات الجنوبية أبين وشبوة.

 

وفيما يتعلق بوقائع التهجير القسري، والفردي التي شهدتها مناطق يمنية مختلفة، نوه التقرير إلى أن مليشيات الحوثي، مسؤولة عن 153 واقعة انتهاك، بينما تقع مسئولية الأطراف الأخرى عن 12 واقعة، وثبتت أيضا مسؤولية المليشيات الحوثية عن 495 حالة اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري من أصل 655 حالة، في مناطق البلاد كافة.

 

وحمل التقرير الحوثيين مسؤولية 22 حالة ادعاء بالتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، من أصل 28 حالة من هذا النوع من الانتهاكات إلى ذلك، كشف التقرير الحديث نتائج التحقيقات في 74 حالة قتل خارج نطاق القانون، محملا الحوثي مسئولية قتل 42 حالة منهم، فضلا عن 7 حالات اعتداء على الرأي.

 

تجدر الإشارة إلى أن مجموع حالات الانتهاكات التي حققت فيها اللجنة الحكومية، بلغت 29،701 واقعة، خلفت 63،772 ضحية من المدنيين في مختلف المحافظات سواء في الجمهورية العربية اليمنية أو في جنوبنا العربي الحبيب واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان هي آلية يمنية مدعومة من الأمم المتحدة، خاصة بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات على أراضي البلد وبدأت عملها مطلع 2016 بعد نحو عام من تشكيلها بقرار جمهوري عقب انفجار الحرب وتمدد الحوثيين في مختلف ارجاء البلاد وتقول هذه الآلية إن مجموعة حالات الانتهاكات التي حققت فيها بلغت 29،701 واقعة، وخلفت 63،772 ضحية من المدنيين في مختلف المحافظات وذلك منذ سريان مهامها وحتى يوليو 2024.

 

◄ما هي أوجه التشابة بين الحوثيين والتنظيمات الارهابية كالقاعدة وداعش؟

 

لم يعد يخفى مدى التشابه والتوافق الكبير بين مليشيات الحوثي والتنظيمات الارهابية كالقاعدة وداعش بل وحزب الاصلاح “الاخواني”،  كما أن من أبرز السمات المشتركة لديهم جميعًا هي العمليات الانتحارية التي تقوم بها التنظيمات الارهابية عبر أحزمتها الناسفة حيث كشفت مقاطع فيديو موثقة عرضت على قنوات إعلامية عن اضطلاع مدرب عسكري يتبع لحزب الله اللبناني بتدريب أفراد حوثيين على القيام بعمليات انتحارية تستهدف ما يسمى الجيش الوطني اليمني وقوات التحالف العربي.

 

◄ما هو الحل الامثل للأزمة اليمنية؟

 

الحل الامثل للازمة اليمنية هو معرفة السبب الرئيسي للأزمة قبل أن تبداء الحلول، فلو رأينا منذ إعلان فك الارتباط في 21 مايو 1994،  لكن الأهم هو أن نرجع لاعلان فك الارتباط وتاريخه والذي نقولها بالفم المليان أنه أصبح الجنوب دولة محتلة لقوى دولة الاحتلال منذُ ذلك التاريخ،  ومما ذكر أعلاه نتطرق للحل الامثل للازمة وهو الاعتراف بفك الارتباط من قبل المجتمع الدولي عامة والذي أعلن في 21 مايو 1994 والعودة إلى ما قبل 22 مايو 1990م كونه قدمنا في الجنوب العربي عشرات آلاف الشهداء واضعافهم جرحى فليس ثمن لدمائهم الزكية إلا استعادة الدولة الجنوبية وعاصمتها الابدية عدن.