"الفيدرالي" يقوض الاقتصاد.. تحديد أسعار الفائدة تمثل خطر كبير خلال العام المقبل

تشير التقارير الأخيرة إلى أن تحديد أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي يمثل خطرًا على الوضع الاقتصادي خلال العام المقبل. يُعزى هذا القلق إلى تسببها في حدوث خلل استراتيجي في البنك في مكافحة التضخم، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية على النمو الاقتصادي والتوظيف.

تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث تترقب الاقتصاديون والمحللون كلمة رئيس مجلس الاتحاد الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، والتي قد تتضمن توضيحات حول استمرار المستقبل بشكل كامل. ويتوقع أن يتم تحديد أي ما تريده أو توجيهات جديدة على مستوى التخصصات والثقة الاقتصادية بشكل كامل.

ومن بين 32 من خبراء التنبؤ المحترفين الذين استطلعت آراءهم مؤخرا الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أشار 39% إلى "خطأ في السياسة النقدية" باعتباره "أكبر خطر سلبي على الاقتصاد الأميركي على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة".

كما تظهر الردود في الاستطلاع، الذي صدر يوم الأحد، التركيز الشديد على بنك الاحتياطي الفيدرالي مع تخفيفه للسياسة النقدية مع الأمل في الحفاظ على التضخم في انخفاض ثابت إلى هدفه البالغ 2٪ وتجنب ارتفاع إضافي كبير في معدل البطالة الذي كان يتزايد بشكل متواضع لمدة عام.

كما أظهر استطلاع جديد لأي أي أن الضرر الذي قضى به البنك المركزي الأمريكي في تحديد أسعار الفائدة خلال المرحلة الأخيرة من معركته ضد مؤشر الضرر الرئيسي الذي قد يسلط الضوء على الاقتصاد على مدى العام المقبل. تأتي هذه النتائج في الوقت الذي ينتظر فيه كلمة رئيس مجلس الاتحاد الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، اليوم الاثنين.

تُبرز هذه المشاعر القلق بين الخبراء الاقتصاديين فيما يتعلق بالفعاليات المحتملة لقرارات البنك المركزي على نحو اقتصادي اقتصادي، مما قد يؤثر على النمو الوظيفي

جيروم باول: رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد للحديث اليوم


 

كما من المقرر أن يلقي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كلمة وسط الولايات المتحدة في ناشفيل بولاية تينيسي.

ومن المتوقع أن يوضح قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر والاعتبارات التي ستؤطر سلسلة متوقعة من التخفيضات في تكاليف الاقتراض خلال بقية هذا العام وفي عام 2025.

من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى، إما بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية، في اجتماع السياسة يومي 6 و7 نوفمبر وأشارت لجنة خبراء الاقتصاد التابعة للجمعية إلى أن المخاطر الإجمالية التي تهدد الاقتصاد تتزايد، حيث قال 55% منهم إنه من المرجح أن يؤدي الاقتصاد أداءً أسوأ من المتوقع بدلًا من أن يؤدي أداءً أفضل - مع تصدر سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي قائمة المطبات المحتملة.

كما هو الحال، قالت اللجنة في المتوسط إن النمو الاقتصادي الأمريكي من المتوقع أن يتباطأ إلى 1.8% العام المقبل، من 2.6% هذا العام، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4%، من 4.2% الحالي، وانتهاء التضخم العام المقبل عند 2.1%.

من المرجح أن يرحب باول وبنك الاحتياطي الفيدرالي بهذه النتائج باعتبارها "هبوطًا ناعمًا" نموذجيًا وانخفض التضخم، كما يقاس بمؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المفضل لدى البنك المركزي، من ذروة فوق 7% في عام 2022 إلى 2.2% الشهر الماضي دون ركود أو ارتفاع حاد في معدل البطالة.

وفي حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من أدنى مستوياته في نصف قرن في العام الماضي عند 3.4%، فإنه يظل أقل بكثير من متوسط 5.7% المسجل في بيانات مكتب إحصاءات العمل منذ أواخر الأربعينيات.

ولكن هناك خلاف واسع النطاق حول كيفية إنهاء المهمة، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تجنب إما إبقاء تكاليف الاقتراض والظروف المالية شديدة التشدد، وإبطاء الاقتصاد بشكل غير ضروري، أو التخفيف بسرعة كبيرة بحيث يرتفع التضخم.

في حين قال متوسط المتنبئين في اللجنة إن سعر الفائدة الحالي هو حيث ينبغي أن يكون بعد خفض سعر الفائدة الأخير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، كان الرأي منقسمًا تقريبًا بشأن هذه القضية - حيث شعرت الأغلبية بأن البنك المركزي قد خرج عن المسار الصحيح بالفعل.