عودة يوسف بطرس غالي.. كيف ستؤثر براءته على المشهد الاقتصادي في مصر؟
عودة يوسف بطرس غالي وزير مالية "مبارك" إلى المشهد الاقتصادي المصري بعد سنوات من الغياب، تتصدر عودة يوسف بطرس غالي المشهد الاقتصادي في مصر، حيث أثار قرار تعيينه في المجلس الاقتصادي تفاؤلًا كبيرًا لما له من خبرة كبيرة في الاقتصاد المصري.
كان غالي قد شغل منصب وزير مالية مصر في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، وهو أيضا ابن شقيق بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة.
وفي يوليو من العام الماضي، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءته، في كل القضايا المتهم فيها.
ردود أفعال إيجابية عقب عودة بطرس غالي للمشهد
أثار الملياردير المصري، نجيب ساويرس، ردود أفعال متباينة بين متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، بعد أن علّق على تعيين يوسف بطرس غالي، عضوًا في المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية المصري.
ويضم المجلس وزراء سابقين ومستثمرين ورؤساء منظمات أعمال وأكاديميين.
وكتب ساويرس على حسابه: "قرار صائب. يوسف ضليع في الاقتصاد ونحن في أزمة...وممكن يساعد جدًا".
تدرج يوسف بطرس غالي في المناصب
- يوسف بطرس غالي هو وزير المالية الأسبق في حكومة أحمد نظيف وابن شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بطرس بطرس غالي.
- ولد في القاهرة في 20 أغسطس 1952.
- تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) بالولايات المتحدة.
شغل بطرس غالي العديد من المناصب الحكومية الرفيعة، منها:
- وزير المالية منذ يوليو 2004 وحتى يناير 2011.
- وزير التجارة الخارجية بين 2001 و2004.
- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بين 1999 و2001.
- وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بين 1996 و1997.
- مستشار اقتصادي لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري بين 1986 و1993.
عمل أيضًا خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي لمدة ست سنوات.
تعيين بطرس غالى ورئيسي ضمن المجلس الاقتصادى لرئاسة الجمهورية
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرر إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية.
وفق التشكيل الجديد للمجلس الاقتصادي التخصصي للتنمية الاقتصادية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2024، سيتولى الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منسقًا عامًّا للمجلس.
وضم المجلس في عضويته الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، والدكتور هاني قدري دميان وزير المالية الأسبق، والدكتور حسام الدين محمد عبدالقادر، والمهندس أشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكريم علي عوض سلامة الرئيس التنفيذي لمجموعة إى إف جي القابضة، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف والدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي.
ويختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، كما يختص بتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
تطورات الأوضاع الاقتصادية بمصر
ويبلغ الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي 46.6 مليار دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن المركزي المصري في يوليو/تموز الماضي.
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي يرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار حصلت منه على ثلاث شرائح حتى الآن، فضلا عن تمويلات إضافية من مؤسسات تمويل أخرى، كما وقعت الحكومة المصرية في فبراير/ شباط الماضي، مع صندوق الاستثمار السيادي لدولة الإمارات، صفقة تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار للاستثمار في منطقة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي الغربي في مصر.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى انخفاض معدل التضخم السنوي العام إلى 25.7% في يوليو/تموز الماضي للشهر الخامس على التوالي.
يذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو/تموز، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين.
