ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.. الديون تسجل مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية الربع الثاني

قفز الدين العالمي بمقدار 2.1 تريليون دولار وضربة جديدة له، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 312 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من هذا العام، مدفوعًا بالاقتراض في الولايات المتحدة والصين، في حين سجلت نسبة الدين في الأسواق الناشئة أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفقًا لمعهد التمويل الدولي.

كما هدد المعهد في تقريره الأخير حول الدين العالمي من تزايد الاقتراض الحكومي>

وتوقع معهد التمويل الدولي أن يرتفع الدين الحكومي العالمي من مستواه الحالي البالغ 92 تريليون دولار إلى 145 تريليون دولار بحلول عام 2030، وأن يتجاوز 440 تريليون دولار بحلول عام 2050.

وأكد  التقرير، أن جزءا كبيرا من هذا الاقتراض يعود إلى التحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة التغير المناخي، وهو ما قد يمثل أكثر من ثلث الزيادة المتوقعة بحلول عام 2050.

ومع خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مؤخرا معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس بحيث باتت تراوح بين 4.75 و5%، ويتجه إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024.

وذكر بيان الاحتياطي الفيدرالي: "توجد مؤشرات أخيرة بأن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة. فقد تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضًا. كما أحرز التضخم مزيدًا من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعًا إلى حد ما".

وفقا للبيان "تسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل ومعدلات تضخم عند 2% على المدى الأبعد. وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريبًا. والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين".

وبعض تخفيض الفائدة؛ قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن مقياسًا رئيسيًا لوتيرة زيادات الأسعار سيظهر انخفاض التضخم إلى معدل 2.2% في أغسطس.

وأضاف باول أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي اقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بعد أن كان عند 2.5% في يوليو. لن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي الرقم النهائي لنفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس حتى أواخر سبتمبر.

وقال باول في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع: "لقد أتى نهجنا الصبور على مدار العام الماضي بثماره. أصبح التضخم الآن أقرب كثيرًا إلى هدفنا، واكتسبنا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%".