سكرتير عام مطروح المساعد للأهالي: التصالح هو ميراثك للأجيال القادمة

نظم مركز الإعلام بمحافظة مرسى مطروح، ظهر اليوم لقاء إعلامى موسع  بعنوان: "قوانين التصالح.. حياة كريمة للمواطن..وتنمية للمجتمع"، وذلك بقاعة مجلس العمد والمشايخ ومشاركة عدد كبير من المواطنين والأجهزة التنفيذية ورؤساء القرى بمركز مطروح.

حيث ثمن العمده عبد الكريم يونس صافي رئيس مجلس العمد والمشايخ دور الهيئة العامة للاستعلامات متمثلة فى مركز اعلام مطروح فى توعية المواطنين بكافة القضايا التى تهمهم من خلال تواجد المسئولين والفئات المستهدفة فى هذه اللقاءات.

كما تحدث م. حسين السنيني السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، رئيس اللجنة العيا للتصالح بالمحافظة عن أهمية التصالح على المباني باعتباره استكمال لاجراءات تملك  المبنى بشكل قانوني حيث يضمن التصالح حصول المواطن على رخصة مباني قانونية مما  يضمن حق المواطن في الحصول على كافة المرافق والخدمات من (مياه- غاز - كهرباء - صرف صحي).بطرق امنة  مشيرا إلى ان التصالح خاص بالمبانى اما التقنين خاص بالاراضى.

وعن بداية قوانين التصالح ذكر السنينى أن القانون الأول قد صدر  عام 2017 والذى تم تلافى ما به من معوقات  في قانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وأضاف السنيني أن القانون الجديد قد قدم كثير من التسهيلات خاصة في الإجراءات التي راعت طبيعة المواطن في مطروح، وذكر السنيني أن اي مواطن يمكنه التقدم بطلب للتصالح على المبنى على ان يرفق به  الرقم القومي وصورة المبنى والاحداثيات إلى المراكز التكنولوجية بمراكز المدن بالمحافظة.وعن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المحافظة لتسهيل اجراءات التصالح على المواطنين ذكر  السكرتير العام المساعد إنه  بتوجيهات من  محافظ مطروح تم تدريب المختصين وتشكيل لجان البث والتظلمات على مستوى المحافظة واعادة تسعير بعض المناطق بقيم اقل لصالح الموطنين كما حث السنينى  على ضرورة  الإسراع في التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة فى اوائل شهر نوفمبر 2024  كمرحلة اولى.وأشار السنينى ان عدد الطلبات المقدمة بعد هذة التسيهلات وصل إلى حوالى١٣٥٥طلب حتى الآن.

وتخلل اللقاء العديد من المناقشات خاصة من جانب العمد كان ابرزها موقف مقدمى طلبات التصالح فى ظل القوانين السابقة ما قبل 2023.

حيث أوضح السنيني إنه لن يتم اي زياده ماليه على تلك الطلبات كما في القانون الحالي الذي يقدم زياده 25% على اي طلب. 
وعن قيمة التصالح داخل القرى اشار السنيني إنه  تم تحديد قيمة ثابتة لمتر المبانى بكافة القرى وهى 62،5جنيه للمتر  اما بالنسبة للمبانى داخل المراكز والمدن تنقسم إلى شرائح متدرجة مع امكانية قيام المواطن بتقسيط القيمة المستحقة على المبنى لمدة تصل إلى 7سنوات  بينما يحصل المواطن على نسبة تخفيض تصل الى25٪ فى حالة قيامه بسداد المبلغ المستحق دفعة واحدة.
أوصى اللقاء بضرورة عمل لقاءات توعية للمواطنين بأهمية التصالح في كافة مركز ومدن وقرى المحافظة،  وتفعيل دور مجلس العمد والمشايخ والتعاون  مع مركز الاعلام والديوان العام لبث رسائل طمأنة للمواطنين من خلال توضيح مفهوم واهمية واجراءات التصالح  بالإضافة إلى ضرورة تواجد مندوب من هيئة المجتمعات العمرانية داخل مراكز خدمة المواطنين بمراكز المدن لتسهيل اجراءات التصالح على المواطنين 
يأتى اللقاء في إطار توجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلى للتوعية بأهمية المشاركة في المبادرات الرئاسية.