في حوار لـ "الفجر".. نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: نتولى النيابة القانونية عن الدولة في الداخل والخارج
- التحول الرقمي أسهم في تحسين كفاءة العمل وسرعة الإنجاز بالهيئة
- يوجد تكامل بين عمل الهيئات والجهات القضائية دون تداخل إختصاصات
تعد هيئة قضايا الدولة، واحدة من أعرق الهيئات القضائية المصرية، وتقوم بدور بارز في حماية المال العام والدفاع عن الدولة في جميع القضايا المتعلقة بها حيث تتولي وحدها النيابة القانونية عن الدولة أمام القضاء في الداخل والخارج.
وفي هذا الحوار يتحدث المستشار البدري ضبع، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بفرع القناة وسيناء، عن دور ها المحوري في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، كما أن لها مهام وواجبات أخري، يستعرضها لنا في سياق الحوار التالي.
ما هو دور الهيئة في حماية المال العام وما أبرز مثال على ذلك؟
تلعب هيئة قضايا الدولة دورًا محوريًا في حماية المال العام، فهي الهيئة القضائية الوحيدة على مستوى الجمهورية المسؤولة عن الدفاع عن حقوق الدولة وحماية ممتلكاتها، ويبرز أهمية هذا الدور بشكل خاص في النزاعات المتعلقة بالأراضي المصرية.
فصحراء مصر تقدر بنحو 6 مليون فدان، وهناك نحو 2 مليون فدان منها تخضع لنزاعات قضائية منظورة أمام المحاكم، وتعمل الهيئة على استرداد هذه الأراضي أو تحصيل مقابل الانتفاع منها، مما يمثل حماية مباشرة لأموال وممتلكات الدولة.
ما هي مهام قسم المنزاعات الخارجية بالهيئة؟
قسم المنزاعات الخارجية بالهيئة يتولى الدفاع عن الدولة في القضايا التحكيمية سواء داخل مصر أو خارج مصر، ويقوم بعمل مشرف للغاية، وقد تمكن من الحصول على الكثير من الأحكام لصالح الدولة المصرية، واستطاع أن يجنب الخزانة العامة من سداد مبالغ مالية كبيرة في العديد من القضايا فضلا عن تحصيل مبالغ لصالح خزانة الدولة على المستوى الدولي أو في القضايا التي تنظر داخل الجمهورية.
هل تواجه "قضايا الدولة" أي معوقات في الحفاظ على المال العام؟
قديمًا كان هناك بعض المعوقات ولكن في الوقت الحالي لا توجد أي معوقات لأن هناك تنسيق بين هيئة قضايا الدولة وجميع رؤساء أجهزة الدولة المعنية بذلك، مثل المحافظين ونوابهم ورؤساء الأحياء، فأصبح هناك قنوات تفاهم، لأن تلك الأجهزة بتعين وتساعد قضايا الدولة في الحصول على المستحقات الخاصة بالدولة، فحاليًا لا توجد أي معوقات تواجهنا في هيئة قضايا الدولة، ولكن في السابق هناك معوقات مثل الأبنية الخاصة بهيئة قضايا الدولة والتي كانت متواضعة بعض الشئ وكان عددها قليل، ولكن الآن اعتقد أن في كل محافظة يوجد قطاع أو فرع تابع لهيئة قضايا الدولة مجهز بكافة الجهازات والتقنية الحديثة، هو ما يمثل أدوات جيدة تساعد قضايال الدولة في أداء رسالتها، فتتمتع الهيئة بتجهيزات تقنية حديثة وفروع موزعة في جميع المحافظات، مما يسهل عملها في حماية المال العام.
فيما يتعلق بالتحول الرقمي إلى أي مدى وصلت الهيئة في تنفيذ هذا التوجه؟
شهدت هيئة قضايا الدولة تحولًا رقميًا شاملًا، حيث تم رقمنة معظم قطاعاتها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز العام، ويُسهل هذا التحول الوصول إلى الملفات والقضايا إلكترونيًا، مما يعزز كفاءة العمل ويُسرع الإجراءات القانونية.
وتكمن أهمية الرقمنة في سهولة الوصول والاطلاع على ملفات القضايا بكل سهولة عن طريق ع الموقع الإلكترونى، وبالفعل نجحت هيئة قضايا الدولة في هذا الأمر منذ بدايته وتستمر فيه حتى انتهاء عملية التحول.
هل هناك تداخل اختصاصات بين عمل الهيئات القضائية وبعضها؟
لا يوجد تداخل بين طبيعة عمل الجهات والهيئات القضائية وبعضها البعض، فكل هيئة قضائية لها دور وكل هيئة قضائية تتولى دورها فمثلا هيئة قضايا الدولة دورها الدفاع عن المال العام سواء في الداخل أو الخارج، وقضاء مجلس الدولة يبرز دوره في الفصل في القضايا والنزاعات بين الدولة وبين المواطنين، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع، والنيابة الادارية بتتولى في التحقيق في المخالفات المالية والإدارية الخاصة بأجهزة الدولة بعيدًا عن الاختلاس أو التلاعب يعني مخالفات إدارية بعيدا عن وقوع جريمة أو جنحة، كما تقوم المحكمة الدستورية العليا بدور عظيم جدا فهي تراقب مدى دستورية التشريعات والقوانين ومدى توافقها أو تعارضها مع نصوص الدستور وهو دور مهم للغاية.
وأود أن أشير هنا إلى أن هيئة قضايا الدولة تقوم بدور مهم في العمل القضائي، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بمجلس الدولة فالهيئة تتولي الدفاع عن الدولة في النزاع القائم بين المواطن والجهة الإدارية، وكذلك تقوم بدورها إمام المحكمة الدستورية عن طريق الزملاء بقسم المحكمة الدستورية، إذ يتولي بعض الزملاء الحضور امام المحكمة الدستورية سواء إمام المفوضين أو المحكمة للدفاع عن النص المطعون في مدى دستوريته، ثم يكون الفصل في النهاية إلى قضاء المحكمة الدستورية.
