تقرير لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية عن شركات التواصل الاجتماعي
اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، في تقرير حديث، كبرى شركات التواصل الاجتماعي بتنفيذ عمليات مراقبة واسعة النطاق لمستخدميها، بهدف تحقيق أرباح من خلال سرقة المعلومات الشخصية.
يشمل ذلك شركات مثل ميتا (فيسبوك، إنستجرام، واتساب)، أمازون، ألفابيت (جوجل ويوتيوب)، و«إكس» (تويتر سابقًا).
نتائج التقرير
- جمع البيانات: الشركات قامت بجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية، وأحيانًا عبر وسطاء، مع الاحتفاظ بها لأجل غير مسمى.
- ردود الشركات: كانت ردود الشركات على استفسارات اللجنة غير واضحة ومراوغة، وفقًا لما ذكره صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك.
- حماية الأطفال: التقرير أشار إلى أن بعض الشركات سمحت للمراهقين باستخدام منصاتها دون قيود، وجمعت بياناتهم مثلما تفعل مع البالغين.
انتهاكات الخصوصية
- ميتا: اتُهمت بتجاهل انتهاكات خصوصية المستخدمين.
- أمازون: دفعت غرامة قدرها 25 مليون دولار لتسوية ادعاءات بانتهاك حقوق خصوصية الأطفال عبر الاحتفاظ بتسجيلات صوتية لفترات طويلة.
المخاطر والتحذيرات
- حذرت اللجنة من أن نماذج أعمال هذه الشركات، التي تعتمد بشكل كبير على الإعلانات المستهدفة، تعرض خصوصية المستخدمين للخطر، مما يزيد من مخاطر التتبع والملاحقة وسرقة الهوية.
- دعا التقرير إلى ضرورة إقرار تشريع شامل لحماية الخصوصية في الولايات المتحدة، يحد من ممارسات جمع البيانات التي تعتمد عليها شركات التواصل الاجتماعي.
