الأزمات القانونية تهدد نزاهة الانتخابات الأمريكية.. جورجيا في بؤرة التوتر
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تتزايد المخاوف بشأن الإجراءات القانونية والتغييرات التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.
ففي ظل وجود 45 يومًا فقط قبل التصويت، تبرز جورجيا كولاية محورية في هذا السياق، حيث تواجه تحديات كبيرة تهدد نزاهة الانتخابات.
وتشير تقارير موقع "بوليتيكو" إلى أن الأمريكيين بدأوا بالفعل في التصويت لاختيار رئيسهم المقبل. ومع ذلك، تبقى قواعد الانتخابات في الولايات الرئيسية التي ستحدد الفائز غير مستقرة، مما يضع سلطات الانتخابات تحت ضغط هائل.
كما يعكس الوضع الحالي حالة من عدم اليقين، ناتجة جزئيًا عن الدعاوى القضائية والتغييرات المقترحة التي يدعمها الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاؤه، مما يثير قلق الخبراء بشأن إمكانية حدوث فوضى في الانتخابات.
ويحذر المسؤولون الانتخابيون والخبراء القانونيون من أن التعديلات المفاجئة قد تربك الناخبين، كما قد تُستخدم كذريعة للطعن في نتائج الانتخابات، على غرار ما حدث في انتخابات 2020.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي هذه التغييرات المتأخرة إلى تأخير عملية فرز الأصوات، مما يخلق احتمالات لتحديد نتائج الانتخابات بشكل غير عادل.
وتتجه الأنظار إلى جورجيا، التي أصبحت رمزا للتحديات الانتخابية، إذ تناقش هيئة الانتخابات في الولاية إدخال تغييرات جذرية على كيفية إدارة الانتخابات، وسط تحذيرات من جميع الأطراف السياسية.
وصف ترافيس دوس، المدير التنفيذي لمجلس انتخابات مقاطعة ريتشموند، الوضع بأنه "شبيه بدخول الثلث الثالث من الحمل"، مشددًا على أن الوقت الحالي ليس ملائمًا لإجراء تغييرات جذرية يمكن أن تسبب ارتباكًا غير ضروري.
وفي خطوة مثيرة للجدل، صوت أعضاء مجلس الولاية المؤيدون لترامب بالأغلبية لصالح قرار يلزم فرز بطاقات الاقتراع يدويًا، مما يعني أن العاملين في مراكز الاقتراع لن يقوموا بتجميع النتائج بل سيحسبون العدد الخام فقط لمقارنة النتائج الآلية.
كما يحذر المسؤولون من أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التأخيرات والأخطاء، مما يزيد من تعقيد الأمور بدلًا من تحسينها.
وتأتي هذه التطورات وسط معارضة شبه موحدة من مسؤولي الانتخابات في الولاية، الذين حذروا من أن هذه التغييرات قد تتجاوز السلطة القانونية للمجلس.
وقد أبدى المدعي العام للولاية، كريس كار، قلقه من أن اتخاذ قرارات بهذا الشكل في وقت قريب من الانتخابات يعد "غير مرغوب فيه".
ويتوقع البعض أن تؤدي هذه التغييرات إلى تفاقم الوضع، مما قد يستدعي إعادة فتح النقاشات القانونية حول نزاهة الانتخابات.
وفي ولاية بنسلفانيا، التي تعتبر واحدة من أكبر الولايات المتأرجحة، تستمر المعارك القانونية حول احتساب بطاقات الاقتراع بالبريد التي تعود بتواريخ مفقودة أو غير صحيحة.
حيث ألغت المحكمة العليا حكمًا سابقًا يقضي باحتساب هذه الأصوات، مما يفتح المجال مجددًا للنقاشات القانونية التي قد تستمر حتى بعد يوم الانتخابات.
