حكم سرقة الكهرباء وأثرها في الإسلام: تعليق الشيخ أحمد ترك على فتوى مثيرة للجدل

تناول الشيخ أحمد ترك، الداعية الإسلامي المعروف، فتوى أثارت الجدل بشأن حكم سرقة الكهرباء. 

هذه الفتوى، التي أحلت سرقة الكهرباء، دفعت الشيخ أحمد ترك للتعليق بشكل مباشر خلال مقابلة على قناة «صدى البلد»، حيث أكد أن هذه الفتوى لا تتماشى مع القواعد الشرعية المستقرة في الإسلام. 

وفي هذا السياق، شدد على أن سرقة المال العام، بما في ذلك الكهرباء، تشكل جريمة كبرى في الدين الإسلامي، وأن عقوبتها في الآخرة ستكون أشد من عقوبة سرقة الأموال الشخصية.

سرقة المال العام: جريمة في حق المجتمع

من أهم النقاط التي ركز عليها الشيخ أحمد ترك هي أن المال العام ملك لجميع أفراد المجتمع. 

في مصر، يبلغ عدد السكان نحو 105 ملايين نسمة، وبالتالي، فإن الشخص الذي يسرق الكهرباء لا يعتدي فقط على حق الدولة، بل يسرق أيضًا حقوق هؤلاء الملايين. وبالتالي، أوضح الشيخ ترك أن هذا الفعل يجعله معرضًا لأن يكون له 105 ملايين خصيم يوم القيامة.

يقول الشيخ أحمد ترك: "سرقة المال العام، ومنها الكهرباء، ليست فقط خيانة للأمانة، بل هي جريمة تستحق عقوبة أكبر من سرقة الأموال الخاصة، الشخص الذي يسرق فردًا يظلمه، ولكن من يسرق الأمة بأكملها يظلم الملايين".

نص القرآن الكريم وحرمة السرقة

لتأكيد خطورة هذه الجريمة في الإسلام، استشهد الشيخ أحمد ترك بالآية القرآنية التي تقول: "ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة"، والتي تعني أن من يسرق أو يخون الأمانة سيأتي يوم القيامة حاملًا ما سرقه كعبء عليه.

وفي حالة سرقة الكهرباء، يصبح العبء أكبر لأنه اعتدى على حقوق الملايين.

كما أوضح الشيخ أن حرمة المال العام في الإسلام هي مسألة ثابتة، حيث يتمتع المال العام بحماية خاصة لأن أي اعتداء عليه يمس حقوق المجتمع بأكمله وليس فردًا واحدًا فقط. 

وبالتالي، فإن العقوبة على من يسرق المال العام تكون أشد وأكبر من العقوبة التي قد تُفرض على سرقة الأموال الشخصية.

توجهات الفتاوى الخاصة: هل تتماشى مع الشريعة؟

وأشار الشيخ أحمد ترك إلى أن الفتوى التي تبيح سرقة الكهرباء هي فتوى غير صحيحة شرعًا، موضحًا أن صاحب هذه الفتوى قد يكون له "توجه معين"، لكنها ليست مستندة إلى الأسس الصحيحة في الفقه الإسلامي. 

كما أضاف أن الإسلام يشدد على أن المال العام يجب أن يُحافظ عليه كأمانة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال انتهاكه أو سرقته تحت أي ذريعة.

وفي حديثه، نبه الشيخ إلى أن مثل هذه الفتاوى قد تؤدي إلى تشويه فهم الناس للدين وتشجيع البعض على ارتكاب الجرائم. فالسرقة، سواء كانت للأموال الخاصة أو العامة، هي في النهاية جريمة يعاقب عليها الإسلام بشكل واضح وصريح.

دور الحكومة والمجتمع في محاربة سرقة الكهرباء

في إطار الحديث عن سرقة الكهرباء، لا بد من الإشارة إلى دور الحكومة والمجتمع في محاربة هذا النوع من الجرائم. 

وفقًا للجهات المسؤولة في الدولة، تعمل السلطات الأمنية على ضبط حالات سرقة الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

على سبيل المثال، كشفت التقارير الأخيرة عن ضبط أكثر من 12 ألف قضية سرقة للكهرباء خلال 24 ساعة فقط.

ويُظهر هذا الرقم الكبير مدى انتشار هذه المشكلة في المجتمع، مما يفرض ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية والاجتماعية للتوعية بمخاطر هذه الجريمة وعقوباتها القانونية والدينية.

من جانب آخر، تناولت بعض التقارير أيضًا أسباب الحذف من بطاقة التموين ومصير المستبعدين بسبب سرقة الكهرباء، مما يبين أن هناك عقوبات مادية ومالية تفرضها الحكومة على من يرتكب هذه الجريمة، بجانب العقوبات الدينية التي أشار إليها الشيخ أحمد ترك.

خطورة الجريمة على مستوى الآخرة

في ختام حديثه، أكد الشيخ أحمد ترك أن سرقة المال العام ليست فقط جريمة دنيوية تُعاقب عليها السلطات، بل هي أيضًا جريمة لها عقوبة في الآخرة.

فمن يسرق أموال المجتمع كمن يسرق مستقبل الأجيال ويعتدي على حقوق الأمة. وهذه جريمة عظيمة تتطلب من المجتمع الإسلامي بأكمله التعاون للحد منها.

وأضاف الشيخ أن العقوبة في الآخرة ستكون كبيرة، حيث سيواجه السارق حسابًا عسيرًا أمام الله عز وجل، لأنه لم يظلم شخصًا واحدًا، بل ظلم أمة بأكملها. 

ولهذا، حذر الشيخ من الوقوع في مثل هذه الجرائم، ودعا إلى ضرورة الالتزام بالقواعد الشرعية في التعامل مع المال العام، والحفاظ عليه كأمانة في أعناق الجميع.