النائب العام: نقدر حرية الصحافة والإعلام وحبس متهمي الجزيرة قانوني ونمارس دورنا بتجرد عن الأهواء الحزبية

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، بيانا صحفيا، علق فيه على الإتهامات الموجهة من النيابة العامة إلى المتهمين في قضية الشبكة الإعلامية التي تخصصت في اصطناع المشاهد المصورة وبثتها على خلال حقيقتها عبر قناة الجزيرة الفضائية القطرية.

وجاء البيان أن النيابة العامة تضع نصب أعينها ما نص عليه القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وأنها سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية ومسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير، وتدرك تماما أن فرض قيود على حرية التعبير أمر محظور إلا أن شرط ذلك هو الحفاظ على الأمن القومي ومصالح البلاد العليا، وهو شرط يفرض بدوره على من يعمل بتلك المهنة الشريفة أن ينأى بنفسه عن إرتكاب أية أفعال تضر بالأمن القومي المصري ويجرمها قانون العقوبات.

وتؤكد النيابة العامة على أنها جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية وأنها الأمينة على الدعوى الجنائية والأشد حرصا على تكريس مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون إستثناء، وأن النائب العام هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية ويمارس إختصاصاته في حماية مصالح المجتمع بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها عن طريق وكلائه ومساعديه بما له من ولاية عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والإتهام وذلك في تجرد تام عن الأهواء الحزبية وما قد يثور من خلافات بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة التي لا تعيرها النيابة العامة أدنى إهتمام حال مباشرة التحقيقات الجنائية العادلة.

ومن ثم فإنه لا محل لما تثيره بعض الصحف والقنوات الأجنبية من أن ضبط أعضاء الشبكة الإعلامية وحبسهم على ذمة القضية يمثل إعتقالا، أو تضييقا على حرية الصحافة بالنظر إلى الإتهامات الموجهة إلى من تم ضبطه على ذمة تلك القضية والتي توافرت بشأنها أدلة على النحو سالف البيان وتبرر الإجراء القضائي الذي إتخذته النيابة العامة بحبسهم إحتياطيا على النحو الذي قرره القانون المصري بهذا الشأن.

وتنوة النيابة العامة إلى أن قانون العقوبات المصري يجرم إرتكاب جريمة الإعلان عن أمور من شأنها التأثير في عمل القضاة أو اعضاء النيابة العامة في القضايا أو التحقيقات المطروحة أمامهم والتأثير في الرأي العام لمصلحة أي طرف خلال التحقيق.

الأمر الذي تهيب معه النيابة العامة بكافة الصحفيين والمراسلين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية بأداء رسالتها الصحفية السامية في تنوير المجتمعات عن طريق إبراز الحقائق، والترفع عن نشر أو نقل أخبار مغلوطة تخالف الثابت في التحقيقات القضائية العادلة ولا طائل منها سوى الإضرار بسمعة البلاد.