استقرار سعر الدولار في مصر بعد خفض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي: تحديثات 19 سبتمبر 2024

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في السوق المصرية، حيث حافظت العملة الخضراء على مستوياتها الأخيرة أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات البنوك. 

يأتي هذا الاستقرار بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماعه الذي عُقد أمس الأربعاء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي:

• شراء: 48.48 جنيه
• بيع: 48.62 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

• شراء: 48.48 جنيه
• بيع: 48.58 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر:

• شراء: 48.47 جنيه
• بيع: 48.57 جنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

• شراء: 48.47 جنيه
• بيع: 48.57 جنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

• شراء: 48.53 جنيه
• بيع: 48.63 جنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

• شراء: 48.36 جنيه
• بيع: 48.46 جنيه

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

• شراء: 48.55 جنيه
• بيع: 48.63 جنيه

سعر الدولار في المصرف المتحد:

• شراء: 48.48 جنيه
• بيع: 48.58 جنيه

سعر الدولار في بنك القاهرة:

• شراء: 48.49 جنيه
• بيع: 48.59 جنيه

تأثير خفض الفائدة على سعر الدولار

في الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قررت لجنة السياسة النقدية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى يتراوح بين 4.75% و5%. 

يأتي هذا القرار في ظل الجهود المبذولة لتهدئة سوق الإقراض وكبح جماح التضخم.

ردود الفعل العالمية:

• مؤشر الدولار: ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.05% ليصل إلى 100.970 بعد الاجتماع، بعد أن كان قد بلغ أدنى مستوى له منذ يوليو 2023 عند 100.21.
• اليورو: انخفض بنسبة 0.01% ليصل إلى 1.111275 دولار.
• الين الياباني: استقر الدولار الأمريكي عند 142.370 ين ياباني.

خفض الفائدة

كانت معدلات الفائدة قد بقيت دون تغيير خلال الاجتماعين الأخيرين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث احتفظ بها عند أعلى مستوياتها منذ 22 عامًا. هذا الإجراء كان يهدف إلى تقليل الإقراض وتهدئة الضغوط التضخمية.

ورغم التباطؤ الذي شهده التضخم العام الماضي، فإن تخفيض الفائدة يهدف إلى تحقيق توازن أفضل في سوق المال.

تأثيرات خفض الفائدة على الاقتصاد المصري

تأثير خفض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي يمتد إلى الأسواق العالمية والمحلية. في حالة مصر، قد يؤدي هذا التخفيض إلى:

• استقرار أسعار الصرف: قد يشهد السوق المصري استقرارًا في أسعار الصرف إذا حافظت البنوك على استقرار الأسعار المحلي.
• تأثيرات على الاستثمارات: قد تؤثر التغيرات في سعر الفائدة على قرارات الاستثمار والتجارة بين مصر والدول الأخرى.