موافقة مجلس الوزراء السعودي على ضريبة التصرفات العقارية

عقب موافقة مجلس الوزراء السعودي على تطبيق نظام ضريبة التصرفات العقارية بقيمة 5%، ارتفعت التساؤلات حول موعد تطبيق النظام الجديد والتغييرات المهمة التي يتضمنها. هذا النظام يهدف إلى تنظيم عملية نقل ملكية العقارات داخل المملكة، سواء كان ذلك عن طريق البيع أو المبادلة أو أي تصرفات عقارية أخرى.

في السطور القادمة، سنستعرض أبرز تفاصيل النظام الجديد وكيفية تأثيره على السوق العقاري في المملكة.

نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد
يتضمن النظام الجديد فرض ضريبة بنسبة 5٪ على إجمالي قيمة أي تصرف عقاري يتم في المملكة. ويشمل ذلك نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر سواء من خلال البيع المباشر، المبادلة، أو غيرها من التصرفات العقارية. كما يتطلب النظام تسجيل أي عملية تصرف عقاري عبر بوابة التصرفات العقارية التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتوضيح كافة التفاصيل المرتبطة بالعقار ونوع التصرف قبل إتمام عملية الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المعنية.

إعفاءات وتعديلات جديدة

من أبرز التعديلات التي أتى بها النظام الجديد هو إعفاء المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة التي كانت تفرض بنسبة 15%. كما يشمل التعديل رفع سقف دعم الدولة لضريبة المسكن الأول للمواطنين، بحيث يغطي الآن قيمة تصل إلى مليون ريال بدلًا من 850 ألف ريال سابقًا. هذا التعديل يأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف العبء المالي على المواطنين وتعزيز حركة البيع والشراء في القطاع العقاري.

موعد تطبيق نظام التصرفات العقارية
سيتم إلزام الأفراد والشركات بسداد الضريبة قبل أو أثناء عملية توثيق نقل الملكية، مما يعني أن أي تصرفات عقارية يجب توثيقها قبل إتمام العقد لدى الجهات المختصة، مثل عقود الانتفاع طويلة الأجل. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والالتزام بتسديد الضرائب المستحقة في الوقت المناسب، بما يساهم في تنظيم السوق العقاري بشكل أفضل.