اللواء صالح العيسائي لـ "الفجر": جرائم الحوثي انعكاس للحرب المستمرة لأكثر من 9 سنوات
قال الخبير العسكري اللواء / متقا عد صالح العيسائي مستشار محافظ لحج، إذا تحدثنا عن جرائم الحوثيين في اليمن فحدث ولا حرج أكان في الشمال أو في الجنوب والواقع هي انعكاس للحرب الممتده لفترة تجاوزت 9سنوات.
وأضاف العيسائي في تصريحات خاصة لـ "الفجر" بأن هنالك منظمات اقليمية ودولية ناشطة معنية في احصائيات جرائم الحوثي، وممكن الاستفادة منها تستطيع أن تحدد كميتها والجهات المسووله عنها، بحكم تخصصها.
◄ ما هو حل الازمة باليمن؟
وتابع في حديثه لـ "الفجر" بأن موضوع حل الأزمه في اليمن وإنهاء الحرب القرار في واقع الأمر أصبح لا في صنعاء ا أوعدن نظرا كون اللاعبين كثر في الساحة والعامل الخارجي ذو تأثير قوي أصبح الجميع مرتهنين للغير لأسباب عديدة، بالتالي على الجميع أن يستوعب الواقع كما هو وهي دعوة نوجها بأن نقبل من جميع الاطراف وبعضنا البعض من خلال الحوار المباشر على طاولة واحدة وإشراف إقليمي ودولي وعلى مبداء استعادة الدولتين على حدود العام 1990م.
واختتم حديثه بأن هو الضمان لأمن واستقرار اليمن والضامن لمصالح الجميع واستقرار المنطقة ودون ذلك كمن يحرث في البحر وينبغي أن يعلم الجميع أن شعب الجنوب قدم تضحيات جسام وانهار من الدماء وسيواصل نضاله حتى ينتصر ويستعيد دولته، طال الزمن أو قصر ومهماء كانت التضحيات.
يذكر أن تفجير المنازل، والألغام المضادة للأفراد المحرمة دوليا، من أبرز الجرائم التي اقترفتها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق اليمنيين.
وكشف تقرير حديث عن تصدر مليشيات الحوثي قائمة ارتكاب الانتهاكات، البالغ عددها 3055 واقعة، أسفرت عن سقوط نحو 13 ألف ضحية من المدنيين خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى يوليو 2024.
وشدد على أن مليشيات الحوثي، انفردت بنوع خاص من الجرائم منها 22 حالة تفجير منازل للمواطنين، في انتهاكات يصفها القانون بـ "جرائم ضد الإنسانية"، لما يترتب عليها من تفجير منازل وقتل، وانتهاك للحق في الحياة، والأمن والسلامة.
ووفق التقرير الثاني عشر للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان اليمنية، المدعومة من الأمم المتحدة، انفردت المليشيات بزراعة الألغام المضادة للأفراد، حيث وثق وقوع 128 حالة انفجار أسفرت عن مقتل 52 مدنيا، بينهم امرأتان، و12 طفلًا، وإصابة 86 آخرين، بينهم 10 نساء و10 أطفال، في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى يوليو/تموز 2024، ما يسلط الضوء مجددا على الجرائم الحوثية المركبة بحق الإنسانية.
ويظهر التقرير أن إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها بلغت 694 واقعة قتل، وإصابة مدنيين، سقط فيها 294 قتيلًا، منهم 13 امرأة و52 طفلًا، إضافة إلى 593 جريحًا، منهم 118 طفلًا و69 امرأة. وتوزعت المسؤولية في هذا الانتهاك بين أطراف النزاع المسلح، بواقع 168 قتيلًا و473 جريحا منسوبة لمليشيات الحوثي، فيما توزعت بقية الانتهاكات على جماعات أخرى.
كما تم رصد 126 حالة تجنيد أطفال ما دون سن 18 عامًا، منها 122 حالة تقع المسؤولية فيها على مليشيات الحوثي التي ارتكبت 16 من أصل 17 واقعة اعتداء، وإضرار بأعيان، وممتلكات ثقافية، وتاريخية في عدد من المناطق اليمنية.
وفي السياق نفسه، ثبت ارتكاب الحوثي، واقعتين من 3 حالات تتعلق باستهداف الأعيان، والطواقم الطبية، وهو نوع من الانتهاكات يتشارك فيه انقلابيو الحوثي مع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، التي وثقت تقارير أممية قصفها للطواقم ومركبات الإسعاف لا سيما في أبين وشبوة.
وفيما يتعلق بوقائع التهجير القسري، والفردي التي شهدتها مناطق يمنية مختلفة، نوه التقرير إلى أن مليشيات الحوثي، مسؤولة عن 153 واقعة انتهاك، بينما تقع مسئولية الأطراف الأخرى عن 12 واقعة، وثبتت أيضا مسؤولية المليشيات الحوثية عن 495 حالة اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري من أصل 655 حالة، في مناطق البلاد كافة.
وحمل التقرير الحوثيين مسؤولية 22 حالة ادعاء بالتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، من أصل 28 حالة من هذا النوع من الانتهاكات.
إلى ذلك، كشف التقرير الحديث نتائج التحقيقات في 74 حالة قتل خارج نطاق القانون، محملا الحوثي مسئولية قتل 42 حالة منهم، فضلا عن 7 حالات اعتداء على الرأي.
تجدر الإشارة إلى أن مجموع حالات الانتهاكات التي حققت فيها اللجنة الحكومية، بلغت 29،701 واقعة، خلفت 63،772 ضحية من المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.
واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان هي آلية يمنية مدعومة من الأمم المتحدة، خاصة بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات على أراضي البلد وبدأت عملها مطلع 2016 بعد نحو عام من تشكيلها بقرار جمهوري عقب انفجار الحرب وتمدد الحوثيين في مختلف البلاد.
وتقول هذه الآلية إن مجموعة حالات الانتهاكات التي حققت فيها بلغت 29،701 واقعة، وخلفت 63،772 ضحية من المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية وذلك منذ سريان مهامها وحتى يوليو 2024.
