عاجل| توقعات بعمليات استحواذ من الصندوق السيادي السعودي على شركات مصرية

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديون، أن تكون الشركات الحكومية إحدى أهم الاستثمارات الجاذبة لصندوق الاستثمارات العامة السعودية بعد اعتزامه ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في الاقتصاد المصري.

وقال وائل عنبه خبير أسواق المال نائب رئيس مجلس إدارة شركة تايكون لإدارة المحافظ، بعد اعلان السعودية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه، يبقي أن نراقب أسهم  الشركات الحكومية المدرجة بالبورصة مثل كيما، ومصر الجديدة، وأموك، ومصر للألمونيوم.

أسس الصندوق السيادي السعودي الشركة السعودية المصرية للاستثمار في أغسطس 2022 لاقتناص الفرص الاستثمارية في السوق المصري؛ بعد توقيع اتفاقية استثمارية بين السعودية ومصر مستهدفا استثمارات تصل قيمتها  إلى 10 مليارات دولار في عدة قطاعات من ضمنها، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية

استحوذت الشركة منذ انطلاق اعمالها في السوق المصري على حصص  في  عدد من الشركات الحكومية من بينها إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وموبكو للأسمدة، الإسكندرية لتداول الحاويات، بقيمة وصلت إلي 4 مليارات دولار، وتطلع حاليا لشراء حصة لاتقل عن 75% من أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا للتعليم".

وبرز اكثر الأسهم المرشحة للاستحواذ عليها من قبل الصندوق السيادي السعودي كلا من مصر للألمونيوم وكيما، بعد  تصريحات وزير قطاع الأعمال لطرح حصص اضافيه من الشركتين بالسوق المصري.

وكان هناك اهتمام سعودي للمشاركة في مناقصة تطوير شركة مصر للألمونيوم لرفع طاقتها الإنتاجية، إلا أن المفاوضات لم تكتمل.

وارتفع سع سهم مصر للألمونيوم على واقع تلك التوقعات 1.34% ليصل إلى 112 جنيها،  وزاد سهم كيما 2.34% ليصل إلى 8.75 جنيها.

وقال باسم أحمد مدير إدارة العملاء الافراد بشركة نعيم للوساطة في  الأوراق المالية، إن صندوق الاستثمار السعودي من المتوقع أن يجدد استثماراته في الشركات الحكومية، في ظل توجه الحكومة لتخارج من الشركات المملوكة لها تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي.

وأوضح “أحمد” خلال تصريحات لـ" الفجر"، أن تحمس السعودية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري، نظرا لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه التى تعد حاليا عند مستويات جاذبه للاستثمار، وامتلاك الاقتصاد المصري فرص واعدة للاستثمار وتحديدا في قطاعات الأغذية والسياحة، مشيرا إلى أن مصر  قدمت العديد من الحوافز الاستثمارية والضمانات لجذب المستثمرون السعوديين.

وزار رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي السعودية مؤخرا لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن  البلدين قريبا من توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات  ، وهي من المتوقع أن ترفع معها حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصري.