اليوم الثاني للمنتدى العربي للمياه.. مناقشات واسعة لمواجهة الشح المائي العربي والتوسع في تحلية مياه البحر

 - السعودية توقف زراعة محاصيل الأعلاف والإمارات  تنشيء أكبر محطة للتحلية وعمان تشرك القطاع الخاص في معالجة مياه الصرف

واصل المنتدي العربي السادس فعالياته لليوم الثاني على التوالي بإمارة أبوظبي،حيث تم عقد عدة جلسات ضمن المحور الثاني للمنتدي تحت عنوان"  آفاق جديدة ومبتكرة للتكيف والقدرة على الصمود ".

وتم خلال الندوات والجلسات النقاشية إلقاء الضوء علي الابتكارات والاستراتيجيات غير التقليدية كعناصر أساسية للتكيف مع التغيرات المناخية والاجتماعية واتباع نهج الصلة بين المياه والطاقة.

وقال الدكتور محمود ابو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، في بيان اليوم الثلاثاء، إن النقاشات التي أجريناها اليوم، بات من الواضح أن قضايا المياه لم تعد مجرد تحديات محلية أو إقليمية فقط، بل إنها تعكس تحديات عالمية، فالتغير المناخي، وتزايد الضغوط السكانية، وتزايد الطلب على الموارد المائية المحدودة هي مشكلات تستوجب منّا جميعًا استجابات تتجاوز الحدود، وتعتمد على التعاون الإقليمي والدولي.

وأشار إلي أنه قيل اليوم، "المياه لا تعرف حدودًا"، وعلينا أن نعمل بنفس المنظور لتحقيق تقاسم عادل ومستدام لهذه الموارد الحيوية، خاصة في منطقتنا التي تعاني من ندرة مائية شديدة.

وجدد “أبو زيد” التأكيد علي ضرورة الاستفادة  من الأدوات الحديثة والتقنيات المتطورة التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في كيفية إدارة مواردنا المائية.

وقال: إنه من المخطط أن نتناول فى هذا المنتدى العديد من الحلول الابتكارية، من تقنيات الري المتقدمة، إلى أنظمة تحلية المياه، واستخدام البيانات الضخمة لتحسين كفاءة استخدام المياه، وهذه التقنيات ليست بعيدة المنال، بل هي في متناول أيدينا إذا ما تضافرت الجهود وحشدت الموارد اللازمة.

وأوضح أن الندوة تناولت كيفية التعامل العربي مع محدودية الموارد المائية حيث أكد الدكتور وليد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس العربي للمياه ان تجربة بلاده (السعودية) في تحلية مياه البحر والحد من السحب الجائر للمياه الجوفية وتركيب عدادات علي الابار الجوفية لمراقبة الاستهلاك.

وقال:إن السعودية اتخذت قرارا بعدم زراعة المحاصيل التي تستخدم في  الأعلاف نهائيًا نظرا لاستهلاكها كميات كبيرة للمياه، إلى جانب تاسيس هيئة مستقلة لإدارة المياه ومن اختصاصاتها شركات خاصة للمياه المحلاه ونقل المياه المعالجة.

فيما أعلن المهندس أحمد الشمسي  رئيس شركة أبوظبي لطاقة المياه أنه تم مؤخرًا افتتاح، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم، حيث سيسهم في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، وستوفر هذه المرحلة، وتصل قدرتها إلى 900 ميجاوات، وفق نموذج المُنتِج المُستقِل للطاقة، إمدادات الطاقة النظيفة لنحو 270،000 مسكن في إمارة دبي، وتسهم في خفض 1.18 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا.

ومن جانبه عرض المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بسلطنة عمان أن حكومة بلاده  تبذل جهدا كبيرا في سبيل المحافظة على المياه ومواردها، من خلال تشريع الأنظمة والقوانين، إضافة إلى عمل القطاعات الأخرى المنظمة».

وقال:  هناك تعددًا في الجهات الحكومية المعنية بالمياه، وهذا تحد يجب أن يتم التغلب عليه من خلال توحيد الجهود كافة، والتوجه العالمي نحو (الحوكمة)  مما يؤكد على أهمية تنظيم الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، في إيجاد المياه البديلة وخاصةً المياه المعالجة من الصرف.

فيما قال الدكتور رؤوف درويش عضو مجلس محافظي المياه ؛ إن عملية تحلية مياه  البحر لم تعد رفاهية، وإنما تعد من الأساسيات التي تؤخذ في الاعتبار عند أي تخطيط  لمواجهة الشح المائي  وإيجاد موارد مائية  بديلة، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة إيجاد حلول للعادم  الناتج عن تحلية مياه البحر والتخلص منه بطريقة آمنة حتى لا يؤثر على البيئة البحرية.

وأشار “رؤوف درويش” إلى أن التحلية لا بد أن تشمل كافة الجوانب بداية من الإنتاج وانتهاء بالتخلص الآمن من المخالفات وإدراج التكلفة الخاصة بالتخلص من المخلفات ضمن عملية إنتاج المياه المحلاة.