الجيش الأمريكي حال فوز ترامب بالانتخابات.. التحديات والصعوبات والمخاوف

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024، يثير ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب لولاية ثانية قلقًا واسعًا بشأن مستقبل العلاقة بين القيادة المدنية والعسكرية في الولايات المتحدة، بينما ينص الدستور الأمريكي على سيطرة مدنية واضحة على الجيش، فإن التجارب السابقة خلال ولاية ترامب الأولى تثير تساؤلات حول مدى استقرار هذه العلاقة إذا ما عاد ترامب إلى البيت الأبيض.

صعوبات ومخاوف

خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى، كان هناك توتر واضح بين البيت الأبيض والمؤسسة العسكرية.

بينما ساعد بعض القادة العسكريين في توجيه ترامب بعيدًا عن اتخاذ قرارات قد تكون خطيرة، فإن العديد من مؤيديه يرون أن الجيش عرقل سياساته.

ومع تزايد احتمالية فوز ترامب بولاية ثانية، يبرز السؤال حول مدى احتمال تكرار هذه الصعوبات.

ترامب أبدى نيته في التعامل بطرق أكثر حزمًا مع الجيش، مثل طرد كبار الجنرالات واستخدام الحرس الوطني والجيش في عمليات ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين، إذا تم انتخابه، فإن هذا قد يضع الولايات المتحدة في مواجهة اختبار كبير لنظام السيطرة المدنية على القوات المسلحة.

الحصانة الرئاسية وتأثيرها

في يوليو 2024، أصدرت المحكمة العليا حكمًا قد يؤثر سلبًا على العلاقة بين المدنيين والعسكريين، حيث قضت بأن الرؤساء السابقين محصنون من الملاحقة القضائية عن أفعالهم الرسمية.

هذا الحكم قد يشجع ترامب على التصرف بطرق غير مسؤولة، بما في ذلك استخدام الجيش في الأنشطة غير القانونية.

ورغم أن الجيش ملزم باتباع الأوامر القانونية فقط، فإن هذا الحكم قد يخلق ضغوطًا إضافية ويزيد من تعقيد عملية اتخاذ القرارات داخل الجيش.

استخدام الجيش في الداخل

وأشار ترامب في أكثر من مناسبة إلى استخدام الجيش داخل الولايات المتحدة، سواء لقمع الاحتجاجات أو لعمليات الترحيل.

بينما يعد استخدام الجيش في الاستجابة للكوارث الطبيعية أمرًا شائعًا، فإن استخدامه في قمع الاحتجاجات السياسية يمثل نقطة حساسة. تاريخيًا، هناك حالات محدودة فقط حيث استخدم الرؤساء الجيش في مهام تتعلق بإنفاذ القانون داخل الأراضي الأمريكية، وعادة ما تكون هذه الحالات محفوفة بالمخاطر.

مخاطر وتحديات

والجيش الأمريكي ليس مدربًا بشكل كافٍ لمهام الشرطة، وقد يتسبب استخدامه في تقليل الثقة العامة وخلق انقسامات داخلية.

وقد يؤدي الاستخدام الحزبي للجيش أيضًا إلى تفاقم مشاكل التجنيد والاحتفاظ، علاوة على ذلك، قد يؤدي هذا الوضع إلى تآكل التماسك داخل الجيش، مما قد يكون له تداعيات بعيدة المدى على قدرته على القيام بمهامه بفعالية.

طرق تجنب الأزمة

من أجل الحفاظ على استقرار العلاقة المدنية العسكرية، يجب على القادة المدنيين اتخاذ خطوات لضمان الثقة مع القوات المسلحة.

حيث ينبغي على الساسة تجنب استخدام الجيش لأغراض سياسية، ويجب على الكونغرس والمحاكم وضع ضوابط صارمة على استخدام قوانين مثل "قانون التمرد" والتعامل بسرعة مع القضايا الناشئة لضمان عدم تفاقم الأزمة.