بعد توليه رئاسة الحكومة السورية.. من هو محمد غازي الجلالي؟

في تطور سياسي جديد في سوريا، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومًا يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، ليصبح بذلك أول شخصية تنحدر من الجولان المحتل تتولى رئاسة الحكومة السورية. 
هذا التكليف جاء بعد مشاورات أجرتها القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وهو ما يُعتبر سابقة جديدة في السياسة السورية، حيث درجت العادة على أن تكون هذه المشاورات مغلقة وغير معلنة.

من هو محمد غازي الجلالي؟

الدكتور محمد غازي الجلالي وُلد في دمشق عام 1969 وينحدر من قرى الجولان المحتل. حصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992، ثم حصل على دكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس في القاهرة عام 2000. شغل منصب وزير الاتصالات والتقانة بين عامي 2014 و2016، وبعدها تولى منصب رئيس الجامعة السورية الخاصة في عام 2023. عاد اسمه للتداول بعد انتخابه عضوًا في اللجنة المركزية لحزب البعث في الانتخابات الأخيرة.

عملية التعيين:

لأول مرة منذ عقود، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن تعيين رئيس الوزراء الجديد جاء بعد مشاورات أجراها الرئيس بشار الأسد مع القيادة المركزية لحزب البعث. هذا التعيين يأتي بعد انتخابات مجلس الشعب التي أجريت في يوليو الماضي، والتي جعلت الحكومة السابقة برئاسة حسين عرنوس في حالة تسيير أعمال.

التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة:

تأتي حكومة الجلالي في وقت حساس للغاية، حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة، منها استمرار العقوبات الاقتصادية الدولية، وفرض قانون "قيصر"، وتصاعد الضغوط الدولية، ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد السوري وزاد من الأعباء على المواطنين. هذا بالإضافة إلى الانتقادات الحادة التي وُجهت للحكومات السابقة بشأن فشلها في كبح جماح ارتفاع الأسعار والحد من العجز الاقتصادي، خاصة بعد خطة رفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية.

انتقادات للحكومة السابقة:

واجهت حكومتا حسين عرنوس السابقتان انتقادات واسعة نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي، حيث عزت الحكومة ضعفها إلى العقوبات الدولية، والتحديات التي فرضتها الحرب المستمرة منذ سنوات. وبرر حسين عرنوس سابقًا أمام مجلس الشعب أن أداء حكومته كان محدودًا نتيجة الظروف الخارجية والسيطرة على الموارد الحيوية في البلاد.

تشكيل الحكومة 

تعيين الدكتور محمد غازي الجلالي لتشكيل الحكومة السورية يُعد خطوة مهمة في سياق إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والإدارية في سوريا. ولكن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات كبيرة في ظل استمرار العقوبات والضغوط الاقتصادية، مما سيضعها تحت المجهر في قدرتها على تحقيق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية التي وعدت بها القيادة السورية.