تخفيض أعداد المقبولين في كليات الحقوق.. الأسباب والتفاصيل

 أعلن مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية عن تفاصيل تخفيض أعداد المقبولين في كليات الحقوق، مشيرًا إلى أن مكتب التنسيق أرسل الأعداد المقبولة إلى الكليات التي انتهي التقديم بها في المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الجامعات. ويأتي هذا القرار في إطار التوجيهات الخاصة بتقليل أعداد المقبولين في الكليات النظرية بنسبة 25%.

 تفاصيل تخفيض الأعداد

صرح المصدر بأن الكليات المركزية في الجامعات الهامة مثل كليات الحقوق بجامعات أسيوط وعين شمس والقاهرة، شهدت تخفيضًا في الأعداد بنسبة 25%. على سبيل المثال، تم تقليل أعداد المقبولين في كلية الحقوق جامعة أسيوط إلى 3200 طالب بدلًا من 4500 طالب في العام الماضي، وكلية الحقوق جامعة القاهرة من 4000 إلى 3000 طالب.

 الكليات المتأثرة بتخفيض الأعداد

وأشار المصدر إلى أن بعض الكليات تستقبل أعدادًا مرتفعة من الطلاب مقارنة بالكليات المركزية. من بين هذه الكليات، كلية الحقوق بجامعة حلوان، التي قبلت العام الماضي 11 ألف طالب، حيث جرى تقليل الأعداد هذا العام لتتماشى مع التوجيهات الجديدة.

تأثيرات تخفيض الأعداد على نظام الانتساب

في وقت سابق، كشفت مصادر مسؤولة داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل تخفيض أعداد المقبولين من طلاب الثانوية العامة في الكليات النظرية، بعد توجيهات الرئيس السيسي حول مستقبل خريجي كليات الآداب والحقوق والتجارة. وأكدت المصادر أنه ستتم إعادة توزيع الطلاب الموجودين بالكليات الحكومية بين الكليات النظرية والكليات العلمية والتكنولوجية.

 إعادة توزيع الطلاب بين الكليات

أوضحت المصادر أن الكليات النظرية مثل الحقوق والتجارة والآداب والخدمة الاجتماعية ودار العلوم تستقبل كل عام ما بين 450 إلى 500 ألف طالب، بينهم ما يقرب من 100 ألف طالب بنظام الانتساب. وأكدت أنه سيتم العام المقبل تخفيض 120 ألف طالب من الدراسين في الكليات النظرية وتوزيعهم على باقي الكليات، أبرزها الجامعات التكنولوجية وكليات الزراعة، التي تحتاج إليها الدولة.
يأتي قرار تخفيض أعداد المقبولين في كليات الحقوق والكليات النظرية الأخرى كجزء من استراتيجية الدولة لإعادة توزيع الطلاب على الكليات التي تلبي احتياجات سوق العمل. يهدف هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين أعداد الخريجين ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز التعليم التكنولوجي والزراعي في مصر.