نقابة الصحفيين تعلن رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية: "ضد العدالة"

أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، رفض النقابة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حتى ولو تم الاستجابة لتعديل مادة سجّلت النقابة اعتراضها عليها، فإن القانون يحوي مخالفات كثيرة غير دستورية، وتفرض سُلطة على حقوق وحريات المواطنين، وفي القلب منهم الصحفيين.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، بحضور عدد من المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني، إن النقابة أعدت ورقة موقف، سجّلت فيها اعتراضها على عشرات المواد بالقانون، التي تخالف الدستور، ورفضها لفلسفة القانون، الذي يُعيد إنتاج التشوّه الذي يعاني منه القانون الحالي، بما يخالف دستور مصر لعام 2014، وهو الدستور الذي يعطي المواطن حقوق وحريات أكبر.

وأكد "البلشي" أن ورقة الموقف التي أصدرتها النقابة، شارك فيها عدد من المحامين ومنظمات المجتمع المدني، أبرزهم نجاد البرعي، وأحمد راغب، ومحمد الباقر، واستعانت بعدد كبير من الخبراء والفقهاء القانونيين، مثل عصام الإسلامبولي، جمال سويد المحامي بالنقض، ونصار أمين، والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، مع وضع تعقيب من طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وتم إعداد هذه المذكرة عنوانها أنه قانون ضد العدالة.