وزير الخارجية: حرب غزة تستدعي إعادة النظر في منظمة الأمن الدولي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء، أن الحرب في قطاع غزة تستدعي إعادة النظر في منظومة الأمن الدولية، موضحًا أن تأخر وقف النار في غزة يعد دليل فشل لهذه المنظومة.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة على ضوء أعمال الدورة الـ162 لاجتماع جامعة الدول العربية: «كل ما نطلبه إلزام إسرائيل بتطبيق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن اعتراف بعض الدول بفلسطين إشارة واضحة أنها تقول: «لا وكفى لرفض تطبيق القانون الدولي»، مضيفًا: نحن لا نطالب المستحيل بل نطالب تطبيق القانون الدولي فقط».

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة إعادة النظر في منظومة الأمن الدولي كاملة، مبينًا أنه تأخر الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة دليل متكرر على فشل منظومة الأمن الدولي.

وندد وزير الخارجية باستمرار إسرائيل في عرقلة وصول المساعدات إلى غزة والتي قال إنها جريمة جرب وكارثة إنسانية، معربًا عن تقديره للجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن التعاون السعودي - المصري مستمر في حفظ استقرار المنطقة والعالم وهو محور للأمن الأقليمي، مشيرًا إلى أنه يترقب انطلاق مجلس التنسيق السعودي - المصري خلال الأيام القادمة.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة إنهاء معاناة الشعب السوداني بشكل عاجل، مؤكدًا أنها طالت ويدفع ثمنها المدنيون وعلينا مضاعفة الجهود والعمل مع شركائنا لتطبيق تفاهمات «منبر جدة» للتوصل إلى حل للأزمة السودانية.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي إن القاهرة تدعو مع السعودية إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين.

وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر والسعودية ترفضان التصعيد في البحر الأحمر، مبينًا أن بلاده تدعم جهود السعودية وذلك من أجل تسوية الأزمة في اليمن.

ولفت إلى أن هناك اتصالات اتصالات تجرى لتجنيب لبنان ويلات التصعيد والقاهرة تبذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في المنطقة، مشيرًا إلى أنهم في المراحل النهائية لتدشين مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال عبدالمعطي: «لم يعد مقبولًا أن تظل مصادر دول وشعوب المنطقة رهينة لأفكار المتطرفين المتشددين، داعيًا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتوصل إلى حل عادل يضمن استعادة الشضعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة».