الحصة تصل لـ100.. كيف تحرك النواب بشأن مغالاة أسعار مجموعات التقوية بالمدارس؟
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بأسئلة برلمانية إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن المغالاة في أسعار مجموعات التقوية والدعم التعليمي، مؤكدين أنه لضمان نجاح مجموعات التقوية، لا بد من تخفيض الأسعار، بما يتلاءم مع قدرات الأسرة المصرية، وحتى تكون هناك ميزة نسبية عن أسعار الدروس الخصوصية.
في هذا السياق تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن المغالاة في أسعار مجموعات التقوية والدعم التعليمي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه قبل أيام أعلن الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم ١٤٩ بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، متضمنة الأسعار والتي وصلت لنحو ١٠٠ جنيه في الحصة الواحدة.
وقالت النائبة فاطمة سليم: "لا شك أن تنظيم عمل مجموعات التقوية في المدراس أمر يمثل أهمية كبيرة للطلاب، ويساهم كذلك في رفع المعاناة عن بعض أولياء الأمور بسبب ارتفاع تكاليف دروس التقوية، لكن ما حدث من إعلان الأسعار لن يؤدي فعليًا لتخفيف الأعباء، لا سيما أن الحصة الواحدة تصل ١٠٠ جنيه وهو نفس السعر بالحصة في الدروس الخصوصية، بل إنه في بعض المناطق لا يصل لهذا السعر."
وأكدت، أنه لضمان نجاح مجموعات التقوية، لا بد من تخفيض الأسعار، بما يتلاءم مع قدرات الأسرة المصرية، وحتى تكون هناك ميزة نسبية عن أسعار الدروس الخصوصية، مشددة على ضرورة إعادة النظر في أسعار مجموعات التقوية والدعم التعليمي، على أن يكون الحساب بالشهر وليس بالحصة.
كما تقدمت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن «قرار الوزارة الذي ينص علي إعادة فصول التقوية وإعادة تسميتها بفصول التقوية والدعم المدرسي، لتكون التسعيرة للحصة الواحدة بحد أقصى ١٠٠ جنيه لعدد ٢٥ طالب قابلة للزيادة في عدد الطلاب، وتصل لـ ١٥٠ جنيه في حال المجموعة المتميزة».
وتساءلت: أين دعم ولي الأمر والطالب من هذه التسعيرة؟ هل تمت دراسة القدرة المادية لأولياء الأمور بالمدارس الحكومية وقدرتهم علي دفع ٤٠٠ جنيه للمادة الواحدة شهريًا؟ هل هذا الدعم الذي تتحدث عنه وزارة التربية والتعليم علمًا بأنه في الأماكن البسيطة والشعبية تعد تسعيرة السنتر أرخص من تسعيرة الوزارة ؟
وتابعت: أين ذهب تطبيق مدرستي الذي عملت عليه الوزارة والذي كان يقدم دروسًا مجانية مشروحة أون لاين لأكثر من مدرس بأكثر من طريقة مجانًا؟ هل بهذا القرار تم تقنين الدروس الخصوصية لتنقل برعاية الوزارة إلى المدرسة؟
ووفقًا لسعيد، فإن «التسعيرة لا تراعي البسطاء وليس بها أى نوع من الدعم ولا تتناسب مع الشريحة التي تخدمها».
