عاجل| حماية المنافسة: الممارسات الاحتكارية لكبار تجار البيض قوضت دور المبادرات الحكومية في خفض الأسعار

أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الممارسات الاحتكارية التى قام بها نحو 21 تاجر من كبار تجار البيض، والتي اتفقوا فيها على زيادة الأسعار أدت إلى تقويض  دور المبادرات الحكومية لخفض الأسعار.

وكان الجهاز أعلن في بيان رسمي اليوم، عن ضبط 21 تاجر من كبار تجار البيض في مصر، قاموا بالاتفاق على توحيد  أسعار بيع البيض الأحمر والأبيض فيما بينهم من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة.

وشهدت اسعار البيض على مدار الشهور الماضية ارتفاعات سعرية غير مسبوقة حيث قفز سعر طبق البيض الأحمر والأبيض من 130 جنيها إلى 180 جنيها، كما ارتفعت سعر البض من 4.5 جنيها إلى 6 جنيهات.

وأكد “ الجهاز”  أن هذه الممارسات عطلت آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة، كما أدت إلى  تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.

وطرحت الحكومة العديد من المبادرات لتخفيض الأسعار  بالاتفاق مع التجار؛ من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد السلع، وسرعة تلبية الموارد الدوارية لاستيرادها من الخارج لزيادة المعروض منها بالأسواق.

 وشدد الجهاز في بيانه، على استمرار رصده وتصديه للممارسات الاحتكارية خاصة في الأسواق والقطاعات التي تمس المواطنين بشكل مباشر وتتعلق بقوت الشعب، وذلك لضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال الأوضاع الاقتصادية للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون والتي من شأنها رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، وأنه يقوم برصد كافة القطاعات والأسواق وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عما تم التواصل إليه في بعضها، كما يدعو السادة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفة لأحكام القانون.

ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.