بعد السيطرة على منطقة جديدة.. كل ما تريد معرفته عن قوات الفانو الإثيوبية

أفادت مصادر إعلامية بمقتل 100 جندي إثيوبي على يد قوات "الفانو" التابعة لقومية الأمهرة، ثاني أكبر عرقية في البلاد، والتي تمكنت من فرض سيطرتها على الحدود بين إثيوبيا والسودان خلال الأيام الماضية.

وذكر موقع "أخبار الأمهرة" على منصة "إكس" أن قوات "الفانو" سيطرت على عدة قرى حدودية على طريق ميتيما جزندار، مما أدى إلى فرار أكثر من 300 جندي من قوات حرس الحدود الإثيوبية إلى السودان. وأشار الموقع إلى أن الجنود حاولوا العودة إلى ميتيما، لكنهم تكبدوا خسائر فادحة خلال المواجهات.

قوات الفانو الإثيوبية

قوات "الفانو" الإثيوبية هي ميليشيات غير نظامية تنشط في منطقة أمهرة شمال إثيوبيا، وهي تُعتبر واحدة من أبرز القوات المسلحة غير الحكومية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة في البلاد. يرتبط الفانو في الغالب بمجموعات عرقية محددة، وتهدف إلى الدفاع عن مصالحهم المحلية، لا سيما في ظل النزاعات العرقية والسياسية التي تصاعدت في إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة.

النشأة والدور

تشكلت قوات الفانو في البداية كمجموعات محلية للدفاع الذاتي في مواجهة هجمات المجموعات المسلحة الأخرى، لا سيما في مناطق النزاع الحدودية بين أمهرة وإقليم تيغراي المجاور. تتكون هذه القوات في الغالب من شباب أمهرة المتطوعين الذين يرون في أنفسهم مدافعين عن حقوق عرقية الأمهرة في إثيوبيا.

ازدادت قوة ونفوذ الفانو مع تصاعد النزاعات الداخلية في إثيوبيا، خاصة مع اندلاع الحرب في إقليم تيغراي في نوفمبر 2020. لعبت القوات دورًا مهمًا في القتال إلى جانب القوات الحكومية الإثيوبية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، التي خاضت تمردًا مسلحًا ضد الحكومة الفيدرالية. وفي هذا السياق، اعتبرت قوات الفانو عاملًا رئيسيًا في مواجهة توسع نفوذ تيغراي نحو المناطق المجاورة.

الأيديولوجية والدوافع

يرى كثير من أعضاء الفانو أن هدفهم هو حماية مصالح عرقية الأمهرة من التهميش والاضطهاد الذي تعرضت له بعض المجموعات العرقية على مدى السنوات الماضية. تدافع القوات عن وجهة نظر ترى أن عرقية الأمهرة كانت عرضة لاعتداءات من مجموعات أخرى تسعى لتغيير التركيبة السكانية والسيطرة على الأراضي.

كما تروج الفانو لرؤية قومية أمهراوية، وتعتبر نفسها مدافعة عن حقوق المواطنين في الإقليم ضد أي تهديدات داخلية أو خارجية. هذه الرؤية القومية جعلت الفانو طرفًا محوريًا في الصراعات العرقية والسياسية داخل إثيوبيا.

الاتهامات والجدل

على الرغم من تقديم نفسها كقوة دفاعية، تواجه قوات الفانو اتهامات من منظمات حقوق الإنسان وبعض الجهات الدولية بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان. تشمل هذه الانتهاكات المزاعم بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين في مناطق النزاع، بما في ذلك القتل الجماعي والاعتداء على ممتلكات المدنيين.

تعرضت قوات الفانو لانتقادات من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية في بعض الأحيان، خاصة عندما بدت غير متوافقة مع سياسات الحكومة أو عندما تجاوزت أدوارها الدفاعية لتصبح قوة مسلحة مستقلة تسعى لتحقيق أهدافها الخاصة.

العلاقة مع الحكومة

تتسم علاقة الفانو بالحكومة الإثيوبية بالتوتر والتعقيد. ففي بعض الأوقات، دعمت الحكومة الإثيوبية الفانو واستخدمتها كقوة موازية في النزاعات المسلحة، بينما في أوقات أخرى، سعت الحكومة إلى الحد من نفوذها خوفًا من أن تتحول إلى قوة تهدد وحدة البلاد واستقرارها.

على الرغم من أن الفانو لم تكن جزءًا رسميًا من الجيش الإثيوبي، إلا أنها تعاونت معه في بعض العمليات العسكرية. ومع ذلك، أدت النزاعات الأخيرة بين الحكومة المركزية وبعض قيادات الفانو إلى توترات، حيث سعت الحكومة إلى نزع سلاح الميليشيات وفرض سيطرتها على جميع المجموعات المسلحة غير النظامية.

المستقبل والتحديات

مع استمرار النزاعات الداخلية في إثيوبيا، يظل دور الفانو غامضًا ومثيرًا للجدل. تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة في تحقيق الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل التوترات العرقية والسياسية المتصاعدة. يظل السؤال المطروح هو ما إذا كانت الحكومة قادرة على دمج مثل هذه الميليشيات في النظام الرسمي أو نزع سلاحها لتحقيق السلام الدائم في البلاد.

في النهاية، تظل قوات الفانو لاعبًا رئيسيًا في المشهد السياسي والعسكري في إثيوبيا، وستحدد التطورات المستقبلية مصير هذه القوة وموقفها في النزاعات الداخلية التي لا تزال تؤثر على استقرار البلاد.