تصاعد الأزمة الأوكرانية الروسية.. تهديدات نووية ومفاوضات متعثرة

تشهد الأزمة الأوكرانية-الروسية تصعيدًا متزايدًا، حيث تتشابك التحركات العسكرية مع المواقف الدبلوماسية المتوترة. وسط التهديدات الروسية بتغيير عقيدتها الدفاعية واستخدام الأسلحة النووية، تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بينما تواجه روسيا ضغوطًا اقتصادية متزايدة تفتح الباب لاحتمالات جديدة للمفاوضات.

حيث قال المتخصص في الشأن الدولي، هاني الجمل، إن التحذير الروسي الأخير بشأن تغيير العقيدة الدفاعية واستخدام الأسلحة النووية يمثل تهديدًا ليس فقط لأوكرانيا، ولكن أيضًا لحلفائها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويأتي هذا التصعيد في ظل تعزيز روسيا لمواقعها في شرق أوكرانيا، حيث سيطرت على عدة مدن ودمرت مصنعًا للطائرات المسيّرة، إلى جانب تحييد عدد من المرتزقة الذين انضموا لدعم كييف.

وأضاف الجمل في تصريحاته لـ "الفجر"، أن روسيا تحاول تغيير قواعد اللعبة من خلال الضغط العسكري والمواقف التصعيدية، بينما تواصل الولايات المتحدة رفضها لدعم أوكرانيا بأسلحة تستهدف الأراضي الروسية بشكل مباشر. في المقابل، يعمل الاتحاد الأوروبي على تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها موسكو، حيث أعلنت كل من كندا وألمانيا تقديم دعم عسكري يشمل صواريخ أرض-أرض وأرض-جو وطائرات ومدفعيات لدعم الدفاع الأوكراني.

وأشار المتخصص في الشأن الدولي إلى أن روسيا تسعى لتعزيز تحالفاتها مع دول كانت جزءًا من الاتحاد السوفييتي السابق، مثل الشيشان. وفي الوقت نفسه، فإن هدف الغرب الأساسي هو استنزاف روسيا من خلال حرب طويلة الأمد تضع ضغوطًا على الاقتصاد والقرارات العسكرية الروسية، دون السعي المباشر لإسقاطها.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور إيفان يواس، مستشار مركز السياسة الخارجية الأوكراني، أن بوتين في فبراير 2022 لم يكن يفكر في المفاوضات، حيث كان يتوقع السيطرة على كييف في غضون أيام قليلة. لكن مع حلول مارس 2022، وبعدما بات واضحًا أن هذا الهدف غير قابل للتحقيق، لجأ بوتين إلى المفاوضات، إلا أن أوكرانيا رفضت أي استسلام، ما أدى إلى تعثّر المحادثات.

وأضاف يواس في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أن النجاحات العسكرية الأوكرانية، لا سيما في منطقة كورسك، قلبت موازين القوى وجعلت تجميد الوضع العسكري غير ممكن لروسيا، حيث يعني ذلك خسارة أراضٍ لصالح أوكرانيا.

وتابع أن بوتين كان يتوقع طرد القوات الأوكرانية من كورسك خلال أيام، لكن بعد مرور شهر كامل وازدياد سيطرة أوكرانيا على 1300 كيلومتر مربع، أصبحت العودة إلى المفاوضات أمرًا محتملًا.

واختتم المحلل السياسي الأوكراني حديثه بالإشارة إلى أن بوتين يواجه ضغوطًا متزايدة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في روسيا، إذ تحتاج موسكو إلى رفع العقوبات الدولية لحل مشكلاتها الاقتصادية، وهو ما يتطلب بدء مفاوضات جديدة، لكن هذه المرة لن تكون بشروط بوتين، بل بشروط تفرضها الأوضاع الميدانية والاقتصادية المتغيرة.