تغييرات شاملة.. تعرف على مشروع دستور الجابون

في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته الغابون في أغسطس 2023، وعد الجنرال بريس أوليغي نغيما بإصلاحات دستورية جذرية تهدف إلى تلبية تطلعات الشعب الغابوني.

وبعد أكثر من أسبوع من استلامه السلطة، وعد نغيما بصياغة دستور جديد يعكس التطلعات الوطنية بعيدًا عن الاندفاع.

وقد ترأس علي بونغو الغابون منذ عام 2009، خلفًا لوالده عمر بونغو الذي حكم البلاد منذ عام 1967، حيث شهدت فترة حكم عائلة بونغو انتقادات واسعة بسبب تمايل القوانين لصالح العائلة الحاكمة، ما أدى إلى استياء واسع بين المواطنين.

وفي ظل هذه الأوضاع، جاء الانقلاب العسكري ليُحدث تغييرًا في السلطة، ويعد بريس أوليغي نغيما ببدء مرحلة جديدة من الإصلاحات.

محتوى الدستور الجديد

تسعى الوثيقة الدستورية الجديدة إلى تقديم إطار قانوني يعكس تطلعات الشعب الغابوني، وقد جرى الاعتماد عليها بعد عدة تعديلات على الدستور الحالي الذي تم تبنيه في عام 1991.

وقد تم تعيين لجنة دستورية وطنية مكونة من 21 عضوًا في 8 مايو 2024 لصياغة الدستور الجديد.

ووفقًا للتسريبات، سيعتمد الدستور الجديد النظام الرئاسي، وسيتعين على المرشحين للرئاسة أن تتراوح أعمارهم بين 35 و70 عامًا، وأن يكونوا قد أقاموا في الغابون لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ومتزوجين من غابوني أو غابونية، كما يُشترط أن يكون لديهم قدرات عقلية وجسدية سليمة.

المدة الرئاسية والتدابير الأخرى

تمتد ولاية رئيس الجمهورية الجديدة إلى سبع سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة.

ويُسمح لأي غابوني يحمل جنسية أخرى بالترشح للرئاسة بشرط التخلي عن الجنسية الأخرى قبل عامين من الانتخابات.

كما يتضمن الدستور أيضًا بنودًا تتعلق بالشغور المؤقت للسلطة، حيث يتم تولي المنصب من قبل رئيس مجلس الشيوخ في حال حدوث شغور دائم.

ومن بين التعديلات الأخرى، يشمل المشروع تجميع الأحزاب السياسية في كتل أيديولوجية، والذي أثار جدلًا واسعًا، ويعترف بوضع المعارضة ويفرض الخدمة العسكرية الإجبارية.

وتبقى اللغة الفرنسية اللغة الرسمية في الغابون، على الرغم من انضمامها إلى الكومنولث منذ عامين.

الجدير بالذكر أن الدستور الجديد يهدف إلى تحقيق إصلاحات شاملة تعالج القضايا السياسية والاجتماعية التي عانى منها الشعب الغابوني، ووفقًا لمحرري الوثيقة، يُنتظر أن تكون هذه الوثيقة الأكثر ديمقراطية في تاريخ البلاد، وذلك من خلال تعزيز المشاركة الشعبية في صياغة القوانين وتحقيق نظام سياسي أكثر عدالة وشفافية.