"من أهاروني لوزيري".. الأمين العام السابق يطالب بتعديل اسم بردية فرعونية

قال الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، إنه أُرسل خطابًا مفتوحًا للجنة الدائمة للآثار المصرية حول "قلعة أهاروني وبردية وزيري"، مشيرا إلى أننا أصبحنا نحتاج قرارًا كي لا نكون مقلدين لما ارتكبه أهاروني في سيناء.

وجاءت تصريحات الدكتور محمد عبد المقصود ل"الفجر" تعليقًا حول إطلاق اسم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار على إحدى البرديات المكتشفة والتي صار اسمها وزيري1.

وقال: "نحتاج قرار كي لا نقلد أهاروني 
وأكد عبد المقصود أنه بعد احتلال سيناء 1967م تم اكتشاف قلعه قديمه بمعرفه احد ضباط قاعده القسيمه للجيش الاسرائيلي في موقع عين المويلح على صخره مرتفعه 390 متر فوق مستوى سطح البحر بشرق سيناء والقلعة كانت نقطة مراقبة ممتازه في المنطقة في الفتره من 1976 وحتى 1981 اثناء احتلال سيناء".

تسمية القلعة 
وتابع عبد المقصود: "أجرت جامعه تل أبيب حفائر في الموقع وتم تسميه القلعة المكتشفه باسم "قلعة أهاروني" نسبه إلى أحد علماء بجامعه تل أبيب".

تخليدا له

وأضاف: “القلعة المكتشفه بأبعاد 100م في 40 متر وترجع إلى الفترة نهاية القرن الحادي عشر والقرن العاشر قبل الميلاد ونُشرت الأبحاث عن هذه القلعة باسم قلعة أهاروني”.

تصحيح الخطأ
وتابع: “في عام 2010 تم تشكيل بعثة حفائر مصرية من منطقه آثار شمال سيناء تابعة للمجلس الأعلى للاثار برئاسه الدكتور محمد كمال ابراهيم مدير عام اثار سيناء في ذلك الوقت لإعادة الحفائر بنفس الموقع وإطلاق الاسم الحقيقي للقلعة باسم قلعه المويلح وهو المكان المكتشفه فيه القلعه بدلا من اسم قلعه أهاروني الذي زيف التاريخ لصالح أحد الاشخاص وهو عالم من علماء الاحتلال وهو يوهان أهاروني”.

تصحيح الخطأ
وتابع قائلًا: “هل يُعاد النظر بمعرفة اللجنة الدائمة للاثار المصرية لتصحيح الخطاف الذي تم استغلالآ لقرار من اللجنه الدائمه بعرض من الامين العام السابق لإطلاق اسم الامين العام السابق على برديات مكتشفه ووضع اسمه عليها تحت مسمى برديه وزيري بدلا من نسبة هذه البرديات إلى   أصحابها التي دفنت معهم ودونت اسمائهم عليها، أرجو ألا نوافق على تقليد أهاروني وهذه الرسالة للدكتور محمد اسماعيل الامين العام للمجلس الاعلى للاثار لتصحيح هذا الخطأ”.

وختم الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام السابق كلماته بالقول إنه من حق الدكتور مصطفى وزيري النشر العلمي للبرديات طبقا للقانون ولكن إطلاق اسمه علي البرديات بدلا من أصحابها الأصليين هو تزوير للتاريخ وليس من حق أي جهة أن توافق علي ذلك.