بعد قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. مفاجأة سارة فى أسعار الذهب في السوق اليوم 6-9-2024
بعد قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. أسعار الذهب تمثل مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا، سواء للمقبلين على الزواج أو للمستثمرين وتشهد أسعار الذهب حالة هبوط طفيفة حيث سجل عيار 21 حوال 3395 بعد أن سجل خلال الفترة الماضية إلى 3420 جنيه، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
إليك ملخص حول الأسعار وأحدث التطورات:
أسعار الذهب المحلية
عيار 24: 3880 جنيهًا (دون مصنعية)
عيار 21: 3395 جنيهًا
عيار 18: 2910 جنيهًا
الجنيه الذهب: 27602 جنيهًا
أسعار الذهب بالمصنعية
تختلف المصنعية من محل لآخر، وتتراوح بين 30 و65 جنيهًا، مما يمثل 7% إلى 10% من سعر الجرام.
أسعار الذهب العالمية
سعر الذهب الفوري: 2516.00 دولار للأونصة
العقود الآجلة: 2545.70 دولار
العوامل المؤثرة
تراجع طفيف في الأسعار بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة.
الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا في ظل الأزمات الاقتصادية.
المعادن النفيسة الأخرى
الفضة: تراجعت إلى 28.75 دولار للأونصة
البلاتين: زاد إلى 928.23 دولار
البلاديوم: هبط إلى 940.11 دولار
في ظل هذه الظروف، ينبغي على الأفراد والمستثمرين متابعة الأسعار بعناية لتحديد الوقت الأنسب للشراء.
عيار 24:
أسعار الذهب المحلية وسجل 3862 جنيهًا للبيع و3885 جنيهًا للشراء.
عيار 21:
أسعار الذهب المحلية ووصل إلى 3380 جنيهًا للبيع و3400 جنيهًا للشراء.
عيار 18:
أسعار الذهب المحلية وبلغ 2897 جنيهًا للبيع و2914 جنيهًا للشراء.
عيار 14:
أسعار الذهب المحلية ووصل إلى 2259 جنيهًا للبيع و2273 جنيهًا للشراء.
الجنيه الذهب:
أسعار الذهب المحلية وسجل 27،400 جنيه للبيع و27،200 جنيه للشراء.
أوقية الذهب:
أسعار الذهب المحلية وبلغت 2519 دولارًا للبيع و2520 دولارًا للشراء.
أسعار الذهب العالمية
وعلى المستوي العالمي استقر الذهب دون أعلى مستوى في أسبوع، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، ويتجه لتسجيل مكسب أسبوعي وسط ترقب المتعاملين لبيانات وظائف أميركية قد تكون المحرك الأبرز لحجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.
لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2516.00 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2523.29 دولار في الجلسة السابقة. وارتفع الذهب 0.5 بالمئة خلال الأسبوع و22 بالمئة منذ بداية العام.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2545.70 دولار، حسب بيانات "رويترز".
وعادة ما ترتفع أسعار المعدن النفيس في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ويُنظر إليه على أنه ملاذ آمن للتحوط في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.75 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 928.23 دولار وهبط البلاديوم بنحو 0.1 بالمئة إلى 940.11 دولار.
البنك المركزي المصري يحسم رسميا أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عام 2024
وبدأ البنك المركزي المصري عام 2024 بقرارات قوية من لجنة السياسة النقدية، حيث قررت اللجنة في اجتماعها الأول يوم 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 21.25% و22.25% و21.75% على التوالي. هذا القرار جاء في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على التضخم ودعم استقرار السوق النقدي.
وفي 6 مارس 2024، عقدت اللجنة اجتماعًا استثنائيًا اتخذت فيه خطوة أكثر حدة، حيث رفعت أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذا الارتفاع الكبير جاء كرد فعل مباشر على التحديات الاقتصادية المتزايدة، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المحلية والعالمية.
وبسبب هذه القرارات الاستثنائية، قرر البنك المركزي إلغاء الاجتماع المقرر في 28 مارس 2024، مكتفيًا بالاجتماع السابق الذي عُقد في 6 مارس، مما يعكس استجابة سريعة ومرنة للتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وفي الاجتماعات التالية في 23 مايو، 18 يوليو، و5 سبتمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة التي تم تحديدها في مارس، حيث تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذه القرارات جاءت كإجراء احترازي للحفاظ على استقرار السوق المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعاتها المقبلة في 17 أكتوبر، 21 نوفمبر، و26 ديسمبر 2024، حيث ستستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب لتحديد السياسات المناسبة. القرارات المستقبلية ستعتمد على الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، مع تركيز على تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
توقعات مستقبلية
ويتوقع البنك المركزي المصري أن يظل التضخم في مسار نزولي مع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية. وفي ظل التحديات الحالية، يُرجح أن يستمر البنك في سياسة التثبيت حتى تظهر مؤشرات اقتصادية قوية تدعم التوجه نحو تخفيف السياسة النقدية، مما قد يحدث مع استقرار التضخم قرب المستويات المستهدفة وتحسن الأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة.
