أسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 بعد تثبيت العائد بالبنك المركزي
بعد تثبيت الفائدة من البنك المركزي.. نستعرض أهم التطورات في الأسعار لطن الحديد لدي الشركات والموزعين وأرض المصنع، مما يثير تساؤلات عالمية حول آخر التحديثات في هذه الأسعار. أحدث المعلومات حول أسعار الحديد والأسمنت:
أسعار الحديد اليوم (الجمعة 6 سبتمبر 2024)
الحديد الاستثماري: 40،804 جنيه (زيادة 609 جنيه)
حديد عز: 42،358 جنيه ( زيادة 461 جنيه)
حديد السويس: 39،000 جنيه
حديد المراكبي: 41،000 جنيه
حديد بشاى: 41،000 جنيه
حديد العشري: 37،500 جنيه
حديد الجيوشي: 39،000 جنيه
نوع الحديد السعر (جنيه/طن) الزيادة عن الخميس (جنيه)
الحديد الاستثماري 40،804 609
حديد عز 42،358 461
حديد السويس 39000 -
حديد مركبي 41000 -
حديد بشاي 41000 -
حديد العشري 37،500 -
حديد الجيوشي 39000 -
اسعار الاسمنت
الأسمنت الرمادي: 2،664 جنيه ( زيادة 67 جنيه)
اسمنت النصر: 1،960 جنيه
اسم الشركة العربية نداء: 2،000 جنيه
اسمنت عسكري: 1،950 جنيه
اسم طرة: 1،990 جنيه
اسمنت حلوان: 1،990 جنيه
أسمنت السويس: 2،000 جنيه
لان هذه التغييرات تغيرات مستمرة، ومن المهم أن يستمر السوق على أحدث
قرار لجنة السياسة النقدية
كانت قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها أمس الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ومحليًا، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ2.3% في الربع الرابع من 2023، بسبب تراجع مساهمة القطاع العام وتأثيرات أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. ومع ذلك، شهد القطاع الخاص ارتفاعًا نسبيًا في النشاط الاقتصادي، وتُظهر المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 بوادر تعافٍ تدريجي في النمو.
التضخم انخفض للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغ التضخم السنوي العام 25.7% في يوليو 2024، مما يعكس تراجع الضغوط التضخمية نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية. وعلى الرغم من استمرار التضخم في السلع غير الغذائية، فإن تحسن توقعات التضخم يشير إلى مسار نزولي، ما يدعم قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة للحفاظ على الاستقرار النقدي حتى تتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وفي 6 مارس 2024، عقدت اللجنة اجتماعًا استثنائيًا اتخذت فيه خطوة أكثر حدة، حيث رفعت أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذا الارتفاع الكبير جاء كرد فعل مباشر على التحديات الاقتصادية المتزايدة، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المحلية والعالمية.
وبسبب هذه القرارات الاستثنائية، قرر البنك المركزي إلغاء الاجتماع المقرر في 28 مارس 2024، مكتفيًا بالاجتماع السابق الذي عُقد في 6 مارس، مما يعكس استجابة سريعة ومرنة للتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وفي الاجتماعات التالية في 23 مايو، 18 يوليو، و5 سبتمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة التي تم تحديدها في مارس، حيث تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذه القرارات جاءت كإجراء احترازي للحفاظ على استقرار السوق المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعاتها المقبلة في 17 أكتوبر، 21 نوفمبر، و26 ديسمبر 2024، حيث ستستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب لتحديد السياسات المناسبة. القرارات المستقبلية ستعتمد على الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، مع تركيز على تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
