عاجل - "وصل كام؟".. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 في البنوك المصرية، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2024. يأتي هذا القرار متوافقًا مع توقعات المحللين والمصرفيين الذين توقعوا الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية نظرًا للأوضاع الاقتصادية الراهنة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع. وفي بنك المصرف المتحد، استقرت الأسعار عند نفس المستويات، حيث بلغ سعر الشراء 48.43 جنيه وسعر البيع 48.53 جنيه.

أما في البنك الأهلي المصري، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية، فقد سجل سعر الدولار اليوم 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي أعلنه بنك مصر. وفي البنك التجاري الدولي، أحد أكبر البنوك الخاصة، جاءت الأسعار أيضًا مستقرة عند 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع. بينما سجل بنك الإسكندرية سعر الدولار عند 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.

قرارات البنك المركزي وتأثيرها على السوق

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وجاء هذا القرار كجزء من استراتيجية البنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية، حيث شهدت الفائدة زيادات بنسبة 19% خلال آخر عامين ونصف، منها 8% في 2022 على 4 مرات، و3% في 2023 على مرتين، و8% خلال 2024 على مرتين.

توقعات التضخم وتوقعات وكالة "فيتش"

ورغم تراجع معدل التضخم السنوي على مستوى المدن للمرة الخامسة على التوالي إلى 25.7% في يوليو 2024، إلا أنه لا يزال أعلى من المستهدف الذي وضعه البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الأخير من 2024. وتوقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مع زيادة تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية 2023/24، وتسجيل قطاع السياحة أداءً جيدًا رغم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

كما توقعت "فيتش" أن يحافظ البنك المركزي المصري على سياسته النقدية المتشددة حتى نهاية عام 2024 بسبب استمرار التضخم المرتفع، مع احتمالية البدء في تخفيف السياسة النقدية في 2025 في حال انحسار التضخم إلى أقل من 20%. وتتوقع "فيتش" خفض الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس في عام 2025 بالتوازي مع دورات تخفيف من قبل البنوك المركزية العالمية.

سعر الصرف وآفاق النمو الاقتصادي

ويشهد سعر الصرف للجنيه المصري بعد التقلبات أمام الدولار الأمريكي، حيث تشير توقعات "فيتش" إلى اتجاه نزولي للعملة المصرية لبقية العام، مع استهداف مستويات تتراوح بين 47.9 و49.5 جنيه للدولار. وأشارت "فيتش" إلى أن الحرب المستمرة في غزة قد تضع مزيدًا من الضغط على العملة، خاصةً إذا استمرت حتى أواخر عام 2024.

وتوقعت "فيتش" ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 31% على أساس سنوي خلال العام المالي الجاري، لتصل إلى 28.9 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى ارتفاع إيرادات السياحة بفضل تنويع المصادر، ما يسهم في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطيات النقدية.