يُعقد خلال ساعات.. مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري المتبقية خلال عام 2024 لبحث سعر الفائدة

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري خلال عام 2024.. أجمعت توقعات المصرفيين والاقتصاديين على تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس، للمرة الثالثة على التوالي، وأشاروا إلى أن الوقت لم يحن بعد لبدء خفض الفائدة، نظرًا للعديد من المخاطر المحتملة على التضخم.

وتحسم لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال الساعات القليلة المقبلة، متوسط سعر الفائدة في البنوك، وذلك خلال اجتماعها السادس المحدد للعام الجاري.

تفاصيل اجتماع اليوم من قبل لجنه السياسات النقدية 

يعقد البنك المركزي الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2024 غدًا، بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعين عند مستويات مرتفعة:

27.25% للإيداع
28.25% للإقراض

وتتجه الأنظار نحو البنك المركزي المصري وسط ترقب للقرارات المقبلة بشأن أسعار الفائدة، حيث تستعد لجنة السياسة النقدية لعقد اجتماعها الدوري الخامس لهذا العام برئاسة المحافظ حسن عبدالله.

المخاطر المحتملة

تأتي هذه التوقعات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تعتبر معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية العالمية من العوامل المؤثرة بشكل كبير على القرارات النقدية.

تحسم لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال الساعات القليلة المقبلة، متوسط سعر الفائدة في البنوك، وذلك خلال اجتماعها السادس المحدد للعام الجاري.

تفاصيل الاجتماع

وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، فإنه يعتزم عقد 9 اجتماعات دورية لتحديد سعر الفائدة على مدار العام الحالي، وقد نجح في حسم نصفها منذ آخر اجتماع له في 18 يوليو الماضي.

أهمية الاجتماع

يُعتبر هذا الاجتماع مهمًا للغاية، حيث سيؤثر قرار تحديد سعر الفائدة على العديد من الجوانب الاقتصادية، بما في ذلك التضخم، الاستثمار، والاقتراض.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري المتبقية خلال عام 2024

لماذا تُعقد اجتماعات البنك المركزي 2024؟

وتُعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والبنوك العالمية، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تستهدف احتواء ضغوطات التضخم وكبحها، بعد متابعة جميع المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم والأوضاع على المستويين المحلي والدولي.

البنك المركزي يحسم قرار سعر الفائدة في آخر اجتماع 2024

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها يوم 23 مايو الماضي، 21 ديسمبر 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند 27.75%؛ وتأتي تلك القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وعلى مدار الشهور القليلة الماضية، نجح البنك المركزي المصري في محاولات السيطرة على نسب التضخم التي قفزت بصورة ملحوظة، وذلك في ظل استمرار احتدام الصراع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

التأثيرات على الاقتصاد

تسببت هذه الأحداث في تقليص حجم الموارد الدولارية للاقتصاد المصري، مما أثر على عدة عوامل، منها:

إيرادات قناة السويس: التي تأثرت بشكل مباشر جراء التوترات الإقليمية.
تحويلات العاملين بالخارج: التي شهدت تراجعًا نتيجة للتداعيات السلبية على الاقتصادين العالمي والإقليمي.
 

التحديات

تُعتبر هذه الظروف تحديًا كبيرًا للبنك المركزي، حيث يسعى إلى تحقيق الاستقرار النقدي والحد من التضخم في ظل هذه الضغوط.

أهمية الاجتماع

يعكس الاجتماع المرتقب أهمية متابعة المستجدات الاقتصادية، وخاصة:

معدلات التضخم الأساسية: التي تمثل أحد العناصر الرئيسية في توجيه السياسات النقدية.
أهداف البنك المركزي: المحددة بين 5% و9%، والتي يسعى البنك لتحقيقها لضمان استقرار الأسعار.

التوقعات

يتوقع المراقبون أن تتأثر قرارات لجنة السياسة النقدية بالظروف الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك التحديات الناتجة عن الصراعات الإقليمية والضغوط التضخمية.

تفاصيل اجتماعات المركزي  السابقة

في اجتماع لجنة السياسة النقدية في يوليو 2024، قررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي. 

وكان هذا القرار جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أما في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اللجنة في 6 مارس 2024، فقد تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. 

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%.

ما أهمية اجتماعات البنك المركزي؟

تُعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية بانتظام لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. تهدف هذه الاجتماعات إلى مواجهة تحديات التضخم والضغوط الاقتصادية من خلال متابعة دقيقة للمستجدات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

توقعات فيتش حول أسعار الفائدة والتضخم في مصر

تتوقع شركة الأبحاث "BMI" التابعة لمؤسسة فيتش سولوشنز أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، حتى نهاية عام 2024، ويأتي هذا التوقع في ضوء انحسار مخاطر النقد الأجنبي وتباطؤ معدلات التضخم في مصر.

"فيتش" تثبيت أسعار الفائدة في مصر حتى نهاية 2024 وتوقعات بخفض تاريخي 2025

وكشفت فيتش في تقريرها أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في عام 2025، مع توقع انخفاض التضخم من 29.0% في عام 2024 إلى 11.8% في عام 2025، ليتماشى مع هدف التضخم الأعلى للبنك المركزي الذي يبلغ 9%، ويشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم سيساعد البنك المركزي على تقليل أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 12% بحلول عام 2025.