عاجل - الفجر تستعرض أهم بنود توقيع مذكرات تعزيز التعاون المؤسسي بين مصر وتركيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية الكبيرة لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى وضع إطار مؤسسي جديد لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. هذا الاتفاق يعكس التزام البلدين بتطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، والانتقال بها إلى مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية.

تيسير حركة التجارة البينية

خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين. وأوضح أن المناقشات تناولت أهمية إزالة العقبات التجارية وتبسيط الإجراءات لتسهيل تدفق السلع والخدمات بين مصر وتركيا. كما تم الاتفاق على توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويزيد من فرص التعاون بين الشركات في كلا البلدين.

زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار

في سياق تعزيز التعاون الاقتصادي، أشار الرئيس السيسي إلى الهدف المشترك برفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. هذا الطموح يعكس رؤية البلدين في تعزيز علاقاتهما التجارية وتنويع مجالات التعاون، مما سيعود بالفائدة على الاقتصادين المصري والتركي على حد سواء.

تعزيز الاستثمارات المشتركة

تطرق الرئيس السيسي أيضًا إلى أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا. وأكد على التزام الحكومة المصرية بتوفير جميع التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك، لدعم استثماراتهم في مصر. وأوضح أن مناخ الاستثمار المتميز في مصر يتيح للشركات التركية فرصًا كبيرة لزيادة حجم أعمالها، ليس فقط في السوق المصري، بل أيضًا في الأسواق الخارجية من خلال تصدير منتجاتها.

التزام بتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية

اختتم الرئيس السيسي تصريحاته بالتأكيد على أن توقيع مذكرات التفاهم يمثل خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا. هذه الخطوة تعكس رغبة البلدين في بناء شراكة استراتيجية قوية تساهم في تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في كلا البلدين، وتؤسس لعلاقة مبنية على الثقة والتعاون المتبادل.