قرار وزاري لتبسيط إجراءات تراخيص البناء في مصر

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024، والذي يتضمن تعديلات على بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بموجب القرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021. 

تأتي هذه التعديلات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء في مدن وحدات الإدارة المحلية، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.

التعديلات الرئيسية في القرار الوزاري

استبدال نصوص المواد: يشمل القرار استبدال نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكررًا 1- 117 مكررًا) ضمن اللائحة التنفيذية لقانون البناء.

تطبيق أحكام قانون البناء: ستعود الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية، إلى دورها السابق في إعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

تخفيض المستندات المطلوبة: سيتم تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص، حيث سيتم إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص، والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية.

أهداف التعديلات

• دعم حركة العمران: تهدف التعديلات إلى دعم حركة العمران، التي تُعد من أهم قطاعات الدولة المحركة لعجلة الاقتصاد.
• وقف النمو العشوائي: تسعى التعديلات إلى وقف النمو العشوائي والتصدي للبناء غير المخطط.
• تحفيز استخراج التراخيص: تشجيع المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبانٍ صحية وآمنة.
• زيادة المخزون الإسكاني: تهدف أيضًا إلى زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.

تأكيدات وزير الإسكان

أكد الوزير شريف الشربيني أن التعديلات ستساهم في تعزيز قطاع العمران، من خلال تحسين وتبسيط الإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص البناء، وتخفيف العبء الإداري على المواطنين، مما سيؤدي إلى تسريع عملية البناء وتحقيق نتائج إيجابية في القطاع.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار العقاري وتسهيل الإجراءات على المواطنين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية في البلاد.