الإمارات تعلن عفوًا عامًا عن البنغاليين في "قضية التجمهر"

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية في قضية "التجمهر" وإثارة الشغب. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز قيم التسامح والعدالة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يشمل العفو إسقاط العقوبات عن المتهمين البنغاليين الذين شاركوا في تجمهرات وشغب في عدة إمارات خلال الشهر الماضي، مع اتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة. وبموجب قرار النائب العام، حمد الشامسي، تم وقف تنفيذ العقوبات، مع تنفيذ إجراءات الإبعاد.

وأكد النائب العام على أهمية التزام جميع المقيمين في الإمارات بقوانين الدولة، مشددًا على أن التعبير عن الرأي يجب أن يتم بطرق قانونية، دون المساس بمصالح الدولة والمجتمع.

كانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قد قضت في 22 يوليو الماضي بإدانة 57 متهمًا من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية التجمهر". شمل الحكم السجن المؤبد لثلاثة متهمين بتهم التحريض على التظاهر ضد حكومة بلادهم، فيما حكمت المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات لخمسة وثلاثين متهمًا، وسجنت متهمًا واحدًا لمدة 11 عامًا لدخوله البلاد بصورة غير قانونية. كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انتهاء العقوبة ومصادرة الأجهزة المضبوطة.

هذا القرار يعكس التزام الإمارات بتطبيق العدالة والرحمة، ويعزز من قيم التعايش السلمي في المجتمع.