الدعم النقدي في مصر: معايير التوزيع وتحديات التحول من الدعم العيني
تتزايد النقاشات حول مستقبل الدعم في مصر، خاصة فيما يتعلق بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
في هذا السياق، أوضح الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن المبلغ الشهري الذي قد يحصل عليه المواطن المستحق للدعم النقدي سيتوقف على عدة معايير، من بينها الفروق الجغرافية بين الحضر والريف، وأشار إلى أن توحيد مبلغ الدعم لكل المواطنين سيكون غير عادل.
معايير توزيع الدعم النقدي
في حديثه خلال استضافته في برنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر قناة "ETC TV"، أكد الدكتور صبري أنه لا يمكن تحديد مبلغ ثابت للدعم النقدي قبل إجراء حسابات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مناطق مصر المختلفة.
وأضاف أن السلع الأساسية قد تشهد نقصًا أو زيادة في الأسعار بالسوق الحرة، ما يجعل الدعم العيني وسيلة لضمان وصول هذه السلع إلى المستحقين بأسعار معقولة عبر بطاقة التموين.
تحديات التحول إلى الدعم النقدي
أوضح صبري أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لن يحدث بين ليلة وضحاها، حيث أن هذا التغيير يتطلب دراسة متأنية وتنفيذًا مرحليًا.
وأشار إلى أن الملفات المتعلقة بالدعم متداخلة ومعقدة، ويجب معالجتها بالتوازي لضمان نجاح عملية التحول.
وأعرب عن قلقه من أن يواجه المواطنون صعوبات في حالة التحول المفاجئ، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل يفوق قدرة الدعم النقدي على تغطية تكاليفها، مما قد يخلق أزمات اقتصادية واجتماعية.
رقابة الأسواق ودور الحكومة
من جهة أخرى، أكد صبري أن الحكومة تراقب الأسواق باستمرار وتدرك متى يتعين زيادة الدعم النقدي إذا دعت الحاجة.
وأشار إلى تجارب ناجحة لدول أخرى في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مثل دول أوروبا الشرقية وبعض الدول في شرق آسيا مثل الصين.
أهمية الحوار الوطني
أبرز صبري أهمية الحوار الوطني في صناعة القرار، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تتخذ أي قرارات دون استشارة واسعة تشمل كافة فئات المجتمع.
وأوضح أن الحوار الوطني يتيح للمواطنين فرصة المشاركة في صياغة السياسات والتعبير عن آرائهم وتجاربهم عبر الموقع الرسمي للحوار الوطني.
وفقًا لصبري، فإن الهدف النهائي للحكومة والقيادة السياسية، هو تحسين حياة المواطنين وضمان مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، مع توفير حياة كريمة وآمنة.
