تشكيل لجنة لدراسة مقترح تعديل مواعيد العمل بالجهاز الحكومي: نحو نظام جديد للعمل الأسبوعي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا رسميًا يحمل رقم 168 لسنة 2024، يقضي بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح يتعلق بتحديد مواعيد العمل في الجهاز الحكومي للدولة، بما في ذلك المحافظات والهيئات العامة.

يأتي هذا القرار في إطار السعي نحو تحسين كفاءة العمل الحكومي وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.

تشكيل اللجنة واختصاصاتها

تم تشكيل اللجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين من جهات حكومية متعددة تشمل وزارة النقل، وزارة الداخلية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية. 

ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والمتخصصين للمساهمة في دراسة هذا المقترح.

مهام اللجنة

تتولى اللجنة دراسة مقترح لتحديد مواعيد العمل في الجهاز الحكومي بحيث تكون خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل.

وفقًا لهذا المقترح، ستبدأ ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

 كما تتضمن مهام اللجنة دراسة إمكانية تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة، بما يتناسب مع طبيعة العمل ومتطلبات المواطنين.

إعداد التقرير وتقديمه لرئيس الوزراء

من المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل يتضمن نتائج الدراسة والتوصيات وآليات التنفيذ. 

هذا التقرير سيتم تقديمه من قبل رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الوزراء خلال فترة شهرين من تاريخ صدور القرار، بهدف عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

أهداف المقترح وأهميته

يهدف هذا المقترح إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيمًا للموظفين.

 كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين ساعات العمل ومتطلبات الحياة اليومية للموظفين، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.