"العلوم الصحية" توقع بروتوكول تعاون للتأمين على حياة أعضاء النقابة

وقعت النقابة العامة للعلوم الصحية، بروتوكول تعاون للتأمين على الحياة، مع إحدى شركات التأمين، وذلك اليوم السبت، للتأمين على حياة الأعضاء.

وقع البروتوكول كل من أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، والدكتور هشام رمضان، العضو المنتدب للشركة، وبحضور محمد عاصم البغدادي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أعضاء مجلس النقابة، ومسؤولي الشركة، والنائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعشرات الصحفيين والإعلاميين.

قدمت اللقاء منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، وشكرت الحضور في هذا العرس الذي يقدمون من خلاله خدمة جديدة لكافة أعضاء العلوم الصحية، وهم دائما ما يبحثون عن الأفضل للأعضاء.

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن هذا التعاون بين النقابة والشركة، يأتي بعد جهود ومباحثات طويلة للوصول لاتفاق يرضي أعضاء العلوم الصحية، وهي خدمة تضاف لرصيد النقابة في خدمة أعضاءها، منذ بدء تأسيسها في 2009، وتطرق إلى مراحل إنشاءها وتطورها وإثبات وجودها حتى أصبحت رسمية في الدولة بجهود أولادها.

وقال إن النقابة سعت للحصول على أفضل منتج بأقل سعر، وذلك دعما للتنمية البشرية التي استحدثت لها الحكومة منصب نائب رئيس وزراء في الحكومة الحالية.

وقالت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، إن بروتوكول التعاون بين العلوم الصحية وشركة تأمينات الحياة، يأتي في مصلحة العامل بالدرجة الأولى، وينعكس عليه وعلى أسرته بالإيجاب بعد قضاء سنوات في العمل، ويعتبر تتويج له على رحلة كفاحه رغم أنها تعتبر استثمار له، ولكنها بقيمة بسيطة لن يشعر بتأثير لها وقت دفعها، ولكنها ستوفر له قيمة مؤثرة وقت صرفها.

ونص بروتوكول التعاون على توفير الشركة للتغطية التأمينية المطلوبة لعملاء أو أعضاء النقابة، بموجب وثائق التأمين الفردية المختلفة، والتي تلبي احتياجاتهم التأمينية، والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مقابل سدادهم للأقساط المستحقة عن هذه الوثائق، كما تسدد التعويضات المستحقة للعملاء، في ضوء أحكام وشروط واستثناءات تلك الوثائق، دون أدني التزام على النقابة.

وتصدر الشركة وثائق التأمين فور طلبها، متعهدة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالأعضاء، وعدم إفشاءها للغير، إلا في الأحوال المصرح بها قانونا، ويسري البروتوكول لمدة عام، على أن تجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، بإخطار الطرفين، ويخضع هذا العقد في تطبيقه وتفسيره لأحكام القانون المصري، ويلتزم الطرفين بمراعاتها، وكذا اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.