عاجل - موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي.. هل تتجه الفائدة نحو مفاجأة جديدة؟
تستعد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الخامس لعام 2024، يوم الخميس 5 سبتمبر، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، سواء باتجاه التثبيت أو التعديل، ويأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية وتأثيرها على السياسة النقدية في مصر.
قرارات الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية
وفي اجتماعها السابق الذي عُقد يوم 18 يوليو 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وتعكس هذه القرارات رغبة البنك المركزي في مراقبة أثر السياسات النقدية الحالية على معدلات التضخم واستقرار السوق.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري المتبقية في 2024
وبحسب الجدول الزمني على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، تجتمع لجنة السياسة النقدية 8 مرات خلال العام، وبعد الانتهاء من 4 اجتماعات حتى الآن، ستكون الاجتماعات المقبلة كالتالي:
- الاجتماع الخامس: 5 سبتمبر 2024
- الاجتماع السادس: 17 أكتوبر 2024
- الاجتماع السابع: 21 نوفمبر 2024
- الاجتماع الثامن والأخير: 26 ديسمبر 2024
أهمية اجتماع 5 سبتمبر 2024
ويحظى اجتماع لجنة السياسة النقدية في 5 سبتمبر بأهمية كبيرة، حيث يترقب الجميع القرار بشأن أسعار الفائدة، خصوصًا بعد قرارات التثبيت في الاجتماعات السابقة، كما يهدف الاجتماع إلى تقييم الوضع الاقتصادي الحالي وتحديد ما إذا كان هناك حاجة للتعديل في أسعار الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار الأهداف المحددة لمعدلات التضخم بين 5% و9%.
التوقعات حول أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل
كما تتجه الأنظار نحو اللجنة وما إذا كانت ستستمر في تثبيت أسعار الفائدة أو ستتخذ خطوة نحو تعديلها، ويعتمد القرار على عدة عوامل من بينها معدلات التضخم الحالية، واستقرار الأسعار، وتوقعات النمو الاقتصادي، وتشير التوقعات إلى احتمالية استمرار التثبيت، خاصة مع تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
ومن المتوقع أن يكون اجتماع لجنة السياسة النقدية في 5 سبتمبر نقطة حاسمة في رسم ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة في مصر، وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود البنك المركزي لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد والسيطرة على معدلات التضخم، مما يجعل من قراراتها محط اهتمام جميع الأطراف المعنية في السوق المصرية، ويبقى الترقب سيد الموقف حتى الإعلان عن قرارات الاجتماع، والذي سيحدد المسار المستقبلي للسياسة النقدية في مصر، سواء بالتثبيت أو التعديل لتحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي المرجوة.
اقرأ أيضًا مزيد من الموضوعات عن البنك المركزي المصري وآخر التطورات:
