حالات لا يتم فيها استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك (اعرفها)

وفقًا لقانون رقم 181 لسنة 2018 المتعلق بحماية المستهلك، تم وضع ضوابط صارمة تنظم عملية البيع والشراء، بهدف حماية حقوق المستهلكين ومنع أي محاولات للخداع.

وحسب المادة 17 من القانون، يحق للمستهلك استبدال أو إعادة المنتج واسترداد قيمته المالية دون تقديم أي أسباب أو تحمل تكاليف، وذلك خلال فترة أربعة عشر يومًا من استلام السلعة.

هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:

١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
 

٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى