كيف غلظ القانون عقوبة الاستيلاء على أموال شخص من ذوي الهمم دون سند قانوني؟

وضع مشروع القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بالاستيلاء على أموال الشخص المعاق، أو انتحال صفة ذوي الإعاقة بغرض الاستفادة من المزايا الممنوحة لهم، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

فقد نص القانون  على أن يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه لكل من استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون، أو تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك المميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حال كونه غير ذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل شخص استعمل بطاقة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك، أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق

كما نص القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما، أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.