سياسيون: مبادرة "التنظيم الذاتي" للأعلى للإعلام تسهم في تعزيز التفاهم والثقة وتبادل الأفكار
أطلقت مبادرة "التنظيم الذاتي" من قبل المجلس الأعلى للإعلام لتنظيم البرامج الحوارية والرياضية والتوك شو، وقامت بعقد العديد من النقاشات بحضور متخصصين وكبار الإعلامييين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وأسفرت الاجتماعات عن عددًا من التوصيات أبرزها تحديد حد أقصى للبرامج لا يتخطى الساعة والنصف وتحديد نسبة مئوية للإعلانات، فضلًا عن تقليل عدد المقدمين لكليات الإعلام.
ومن جانبه، أوضح عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن المناقشات الخاصة بمبادرة "التنظيم الذاتي" التي حضر جزء منها بالمجلس الأعلى للإعلام كانت نقاشات ثرية ومتنوعة شارك فيها عدد كبير من خبراء الإعلام والمسؤولين وكبار الإعلاميين.
وأضاف، عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ "الفجر السياسي"، أن البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للإعلام هو ترجمة لهذه النقاشات وإذا تم تطبيقه بصورة صحيحة سوف يؤدي إلى مزيد من تطوير وتنظيم وتوصيل الرسالة الإعلامية بصورة صحيحة إلى المتلقي.
وأشار "حسين"، إلى أن فكرة الساعة ونصف كحد أقصى للبرامج هي فكرة جيدة وستجعل جميع المشاركين في إنتاج وتقديم المحتوى الإعلامي يركزون على المحتوى أكثر والمباشرة، لأن كما نعلم من المهم أن يكون المحتوى جذاب ومتنوع لكي لا يصاب المتلقي بالملل.
وعن التدقيق في اختيار مقدمي البرامج، تابع عضو مجلس الشيوخ: "لا أستطيع إيجاد قالب معين لمقدمي البرامج لأنه يوجد مذيع لا يوجد عليه اتفاق ويحقق نسب مشاهدة ويوجد آخرين لديهم شهادات وتدريبات وليس لديهم نسب مشاهدة، ولا أعني أن نأتي بغير المتخصصين لكي يعملوا، ولكن سمات مقدم البرنامج وخاصة الحوارية يعتمد على الكاريزما والقبول ومجموعة كبيرة من الخصائص هي التي تحكم عليه هل لديه قبول أو ليس لديه قبول وبالتالي لا يوجد قالب معين نضع فيه مقدمي البرامج ولكن هناك قواعد قانونية وسياسة تحريرية للوسيلة الإعلامية يجب الالتزام بها".
وأردف: "يوجد تشريعات وقوانين والدليل على ذلك تطبيق عقوبات على بعض الأشخاص والبرامج والفضائيات لخروجها عن القواعد والتشريعات والأكواد"، وعن الإعلانات، استطرد: "كانت هناك نسبة مئوية للإعلانات من مساحة البرنامج لا ينبغي للبرنامج أن يتجاوزه، نعم هناك ضرورة مهمة للإعلانات لأن هي التي تمول وسائل الإعلام بنسبة كبيرة جدا ولكن لا ينبغي أن تطغى مساحة الإعلانات على الجانب المتخصص".
وفي نفس السياق، أيدت هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، مبادرة "التنظيم الذاتي" التي أطلقها المجلس الأعلى للإعلام، قائلة: "هذا دور أصيل للمجلس الأعلى للإعلام ومن مهام اختصاصه ولم تكن المرة الأولى أن يضع قواعد ولكن من المحتمل أن الأكواد في حاجة لشرح أكثر لكي يلتزم بها الجميع".
وأضافت "رشاد"، في تصريحات لـ "الفجر السياسي"، أن لدينا الخبرة والأكواد والمشهد الإعلامي مظبط جدًا ولكن التجاوزات تكون فردية ومعظمها في قنوات غير معلومة من قبل بعض الأشخاص الذين يشترون الهوا، مؤكده على أن الإعلام يدرس وله قواعد والتزامات تطبق في الإعلام المصري ومن ينتهك هذه الأكواد والالتزامات يتعرض لعقوبات من قبل المجلس الأعلى للإعلام، ولكن التذكير عن طريق هذه المبادرات أمر صحي للعاملين بالمهنة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الإنترنت والسوشيال ميديا هو المشكلة الأكبر حاليًا لعدم وجود قوانين دولية تحكم الأمر.
وعلى نفس الصعيد، أكد الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، أن مبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام" التى أطلقها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خرجت بتوصيات مهمة فى صالح المشهد الإعلامي بهدف تعزيز المسؤولية الذاتية والمساهمة في تحسين جودة المحتوى، مضيفًا أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة إعلامية أكثر إيجابية وفاعلية من خلال توفير منصات حوارية بين الإعلاميين والمسئولين عن إدارة القنوات وخبراء الإعلام بما يمكن أن يسهم في تعزيز التفاهم والثقة وتبادل الأفكار لصالح الإعلام
وقال الخبير الإعلامي في تصريحات لـ "الفجر السياسي"، إن تطبيق توصيات هذه المبادرة منوط بوسائل الإعلام والإعلاميين أنفسهم، الذين اتفقوا على إظهار حس المسئولية تجاه الجمهور والصناعة، وإن التوصيات التى تمخض عنها الاجتماعان اللذان عقدا فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان مبادرة التنظيم الذاتى للإعلام فى مصر هى نتاج توافق للحاضرين من الجماعة الإعلامية وأعضاء المجلس والخبراء والأكاديميين، وبالتالى فإن هذه التوصيات تعكس رغبة ذاتية والتزاما طوعيا من قبل الإعلاميين أنفسهم لترقية الأداء وتحسينه والحد من الانفلاتات والممارسات الحادة.
وتابع "عبد العزيز": "أفضل ما في هذه التوصيات أنها نتاج توافق الجماعة الإعلامية وانعكاس لإرادة الحاضرين وتعبير عن مسئوليتهم تجاه الجمهور والصناعة، لذلك فإن الأمل كبير فى تفعيلها"، مشيرًا إلى أن بعض الذين شاركوا في المبادرة ليسوا فقط من الإعلاميين الممارسين ولكن أيضا من رؤساء القنوات ورؤساء التحرير المسئولين عن المحتوى، وهو الأمر الذى يضاعف الثقة فى إمكانية تفعيل هذه التوصيات التى لم تخرج عن المعايير والأدبيات والقواعد التى تعكسها مواثيق الشرف ومدونات السلوك ومقتضيات العمل الإعلامى الاحترافي، وتمثل أيضا مطالب تظهر فى آراء النقاد ووجهات نظر الجمهور.
