بعد الموافقة على 335 مادة.. "تشريعية النواب" تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدًا

تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، اجتماعاتها غدًا الأحد ولمدة 3 أيام متتالية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية، وذلك بعد الموافقة على 335 مادة من مواد القانون خلال اجتماعاتها الماضية، والتي بلغ إجمالي عدد مواده 540 مادة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها.

وأشار "الطماوي" إلى أنه تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال ( قواعد قانونية آمرة ) أبرزها حماية حق الدفاع، النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وأكد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك مميزات أخرى سيتم نشرها جميعا بعد الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس، مشيرا إلى أن مسودة مشروع القانون التي انتهت منها اللجنة الفرعية منشوره على كل المواقع والمنصات الإلكترونية ومن يقرأها بفهم قانوني سيلم سيعلم جيدا حجم الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وفي السياق ذاته، أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية، خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي، بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية.

كما أثنى على النص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطيا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، لافتا إلى أن النص بهذه الصيغة يحقق جبرا للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطيا وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله.

وأكد محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامون، مشيرا إلى حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع التي استغرقت مناقشات مستفيضة من جانب النواب المحامين الأعضاء في اللجنة وممثل نقابة المحامين للوصول إلى النصوص المعروضة في مشروع القانون.

وأضاف أن اللجنة ليست بصدد الرد على البيان الصادر عن النقابة، مؤكدا أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مضيفا أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في 15 أغسطس الجاري إلا أن نقيب المحامين لم يحضر وكلف محمود الداخلي أمين عام النقابة بتمثيل النقابة خلال جميع الاجتماعات حتى انتهت اللجنة من مشروع القانون بالصيغة المعروضة على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فضلًا عن أن محمود الداخلي مستمر في الحضور كممثل عن النقابة في اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأكد أن مجلس النواب مؤتمن على سلطة التشريع ويستمع دائما إلى جميع الآراء والمقترحات ولن يلتفت لأية محاولات تستهدف عرقلة إقرار مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يصون حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور لا سيما وأن اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون كان ممثلًا بها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة به.

ومن جانبهم، أكد عدد من أعضاء اللجنة على أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس النواب وحده، وأن موقف النواب المحامين الأعضاء في اللجنة الفرعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم الأكثر عناية بحقوق المحامين في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرين إلى أن نقابة المحامين جانبها الصواب في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها، مطالبين الجميع بالتأني في قراءة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها وجود في مشروع القانون، مؤكدين على أن مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة هي خروج هذا المشروع بقانون إلى النور دون الانسياق وراء أي مزايدات أو ضغوط من أحد.