محافظ القليوبية يعبر عن استيائه من انتشار ظاهرة الأكشاك: "مسخرة"

أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عن استيائه من انتشار ظاهرة الأكشاك في شوارع المدن والأحياء وخاصة مناطق شبرا الخيمة والخصوص، واصفًا الوضع بأنه "سرطان ينخر في شوارع المحافظة"، ونتج عنه سلبيات كثيرة لسوء تنفيذ موافقات هذه المواقع بجانب التلاعب في الحالات الإنسانية التي تستفيد من هذا الوضع، قائلا "ما يحدث في هذا الملف "مسخرة" على حد قوله.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية، اليوم، بحضور اللواء إيهاب سراج سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية للمحافظة والمستشار القانوني

وأعلن المحافظ خلال الجلسة وضع ضوابط جديدة لإصدار التراخيص الخاصة بإقامة الأكشاك في شوارع المدن والأحياء من خلال تشكيل لجنة عليا برئاسة المستشار القانوني للمحافظة والسكرتير العام لإعادة دراسة طلبات إقامة الأكشاك وأهمها استحقاق مقدم الطلب للحصول على الترخيص، وعرض الحالات على المجلس التنفيذي لاصدار الموافقة النهائية.

وقال المحافظ إن الأكشاك أساءت للملكية العامة وحق المواطن في الشارع، مؤكدا على أهمية موافقة كل الجهات المعنية على إقامة هذا الكيان من خلال إجراءات صحيحة وأهمها إعداد بحث اجتماعي حقيقي على أرض الواقع لحالة استحقاق، مشيرًا إلى أن الأكشاك ظاهرة يجب مواجهتها طبقا لتكليفات القيادة السياسية مع تقنين ومواجهة استحقاق كافة تراخيص الأكشاك الصادرة ميدانيا والعمل على تقليص أعدادها ومواجهة أعمال التلاعب في موافقات الأكشاك والإشغالات والتي يترتب عليها أزمات كبيرة.

ووجه المحافظ بضرورة وقف أي ترخيص ينتهي وإزالة الكشك في حال عدم انطباق الشروط عليه في إطار حماية المواطنين من هذه الظاهرة السلبية، مشيرًا أن الحصول على هذه التراخيص أصبح ظاهرة وسبوبة يتلاعب بها بعض ضعاف النفوس بينما في المقابل هناك حالات تستحق الحصول على كشك ولكن إقامة الجديد منها سيكون وفق الضوابط الجديدة.

في سياق متصل كلف محافظ القليوبية بإعادة تشكيل لجان المخططات الاستراتيجية وتعديل الاستخدامات للأراضي والشوارع وضم أعضاء جدد لها من الحماية المدنية والمرافق حتى يخرج المشروع الخاص بأي مخطط أو تعديل مكتملا بنا يسمح بتنفيذ التعديلات بطريقة هندسية صحيحة.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنجاز طلبات التصالح، ورفع نسبة الإنتهاء منها، حيث استعرض المحافظ خلال المجلس تقرير عرض موقف طلبات التصالح بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه بلغ عدد الطلبات 80 ألف 491 طلب منذ فتح الباب حتى الآن، جرى الانتهاء من دراسة 3302 منها وجاري العمل في 77134 وتحصيل رسوم على 60480 طلب بقيمة متحصلات 30 مليون و240 ألف جنيه مع انتهاء البت في 2777 طلب.
 

جلسة المجلس التنفيذي