غضب بين العاملين بالآثار بسبب أحد القرارات الإدارية بمنطقة مصر الوسطى (تفاصيل)

حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على قرار من مدير عام آثار منطقة الفيوم بإلغاء تكليف رانيا أحمد السيد عبد السلام كمديرة للتعديات بمنطقة آثار الفيوم واعتبار القرار كأن لم يكن على أن يتم تكليف أحمد حسن مفتش آثار بالفيوم بالعمل كمدير لإدارة التعديات بمنطقة آثار الفيوم. 

لماذا القرار؟  

وتواصلت الفجر مع عدد من المصادر في منطقة آثار الفيوم لمعرفة أثر القرار أو لماذا تم اتخاذه في هذا التوقيت؟، حيث أن الفجر كشفت العديد من المخالفات التي تتعلق بمسألة التعدي على الأراضي الأثرية في الفيوم، وهل القرار يُعد أحد نتائج حملة الفجر؟.

مفاجأة

وقال مصدر بالآثار إن القرار يثير الكثير من الأقاويل لدى العاملين في المجلس الأعلى بالآثار حيث عبر عن رأيه متسائلًا: هل من يتطوع بكشف المخالفات يتم عقابه؟، وهنا كانت المفاجأة حيث أن رانيا عبد السلام حسبما أفادت المصادر لم تتسبب في أي من المخالفات والتي سبق وأن نشرت عنها الفجر. 

تأكيدات من مصادر عدة 

وأكد مصدر ثان يعمل في منطقة مصر الوسطى، أن القرار يعتبر عقابيًا للسيدة رانيا عبد السلام، حيث أنها قد تواصلت بشكل مباشر مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل وعرضت عليه العديد من الملفات والتي كانت الفجر قد انفردت بنشر البعض منها. 

وتلك الملفات هي عبارة عن تعديات على أراض أثرية في الفيوم، وحسبما أفادت عدة مصادر فقط لجأت السيدة رانيا إلى إلى مكتب الأمين العام الدكتور محمد إسماعيل في محاولة منها لإيقاف ما أسماه المصادر بهدر الأراض الأثرية في منطقة الفيوم، ولكن يبدو أن ذلك القرار -والكلام للمصدر- جاء استباقيًا قبل أي تحرك من الأمين العام حسب وصف المصدر.

بالمستندات.. "الفجر" تكشف عن محاولة للاستيلاء على أراض أثرية في الفيوم

وقال أحد الأثريين كيف لنا بعد ذلك أن نأخذ خطوة إيجابية لكشف إحدى المخالفات، وكان هذا الكلام على اعتبار أن السيدة رانيا تم عقابها بهذا القرار لأنها كشفت مالا يجب كشفه على حد تعبير المصدر. 

وطالب العديد من الأثريين الوزارة بإصدار بيان توضحي حول لماذا تم إعفاء السيدة رانيا السيد من منصبها بعد أن كانت بصدد وضع يد السلطات المختصة داخل الوزارة على عدد من المخالفات الهامة في ملف التعديات بمنطقة آثار الفيوم. 

انفراد| بالمستندات.. منطقة أثرية كاملة في الفيوم دون ملف مساحي

وتضع الفجر الأمر كاملًا أمام السلطة المختصة في وزارة السياحة والآثار حرصًا منها على نقل كل ما يصل إليها من مصادرها الخاصة في سبيل خطوة ناحية ضبط دولاب العمل بالمجلس الأعلى للآثار أو ناحية تبيان الحقيقة وحق الرد دائمًا مكفول.